توريد 35 ألفا و233 طن أرز شعير إلى 58 موقعا تجميعيا في الشرقية

كتب: نظيمه البحرواي

توريد 35 ألفا و233 طن أرز شعير إلى 58 موقعا تجميعيا في الشرقية

توريد 35 ألفا و233 طن أرز شعير إلى 58 موقعا تجميعيا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتهاء من توريد 35 ألفا و233 طنا و413 كيلو أرز إلى 58 موقعا تجميعياً بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مشيراً إلى أن محصول الأرز الشعير يعد من أهم المحاصيل الإستراتيجية لما يحققه من عائد اقتصادي كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة في زراعته كونه العصب الرئيسي لقوت الشعب.

اتباع إجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير

شدد محافظ الشرقية علي ضرورة اتباع اجراءات تنظيم التداول والتعامل على محصول الأرز الشعير خلال هذا الموسم وتطبيق العقوبات بكل حزم طبقاً للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م مع حظر تصدير الأرز للخارج وإلزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقا لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين وعدم التوقف عن الاستلام اثناء موسم التوريد دون تحميل او تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة

ومن جانبها أشارت  فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين إلي أن إجمالي كمية الأرز الشعير الموردة حتي اليوم بلغت 35 ألفا و233 طنا و413 كيلو أرز كيلو أرز وذلك بـ 58 موقعا تجميعياً، مشيرة الي أنه يتم مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز بحيث تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14% وأن يكون الأرز خاليا من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة وكذلك الحبوب الفارغة تماما والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة وكذا خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

بينما أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغت 226 ألفا و92 فدانا مناشدًا المزارعين بسرعة توريد الكميات المطلوبة من الأرز المحلي المنتج لديهم إلى مواقع التجميع المنتشرة بمختلف المراكز والمدن والالتزام بكافة القرارات المنظمة وذلك تجنبا لاتخاذ أي إجراءات قانونية حيال الممتنعين عن التوريد.


مواضيع متعلقة