الزيادة السكانية العدو الخفي للمناخ.. تستنزف الطاقة وترفع درجة حرارة الأرض
الزيادة السكانية العدو الخفي للمناخ.. تستنزف الطاقة وترفع درجة حرارة الأرض
خلال الآونة الأخيرة، عانى المجتمع من ارتفاع في معدلات المواليد، والذي من شأنه أن يؤثر بالسلب على كل مجالات الحياة المستدامة داخل المجتمع، فقد طغى هذا النمو على جهود الأفراد للحد من انبعاثات المواد الكربونية في الهواء.
يعرقل هذا النمو عملية التنمية في مجالات الحياة المختلفة، وذلك لما تسببه هذه الزيادة من خطورة على معدلات الإنتاج، الغير متناسبة على الإطلاق مع معدلات الاستهلاك للأفراد.
الزيادة السكانية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الأرض
تسببت الزيادة السكانية مؤخرًا في ارتفاع درجة حرارة الأرض، وذلك لإسهامها بدرجة كبير في زيادة أنشطة البشر المتوالية داخل البيئة، فهناك علاقة وثيقة بين ذاك النمو وتسرب نسبة كبيرة من ثاني أكسيد الكربون بالهواء، فمع إنبات بذرة مولود جديد على الأرض يتولد معه نسبة إضافية من الكربون مصاحبة لوجوده على الكوكب.
الدكتور عاطف الشيتاني خبير السكان والصحة والإنجابية، قال إن مصر تعاني من جغرافيا صحراوية تمثل حوالي 95% من مساحة الأرض، بالرغم من تميز موقعها الجغرافي في وسط خريطة العالم، جعلت سكانها يعيشون على ضفاف النيل، والذي يعتبر شريان حياة لكل المصريين.
وتابع أن مصر واجهت صدمة الوباء الذي هدد العالم أجمع، والآن تعاني من آثار الحرب الروسية الكورية، والكارثة الثالثة الذي يجب على الجميع الانتباه إليها وهي «التغيرات المناخية»، التي تهدد جهود الحكومة المصرية للنهوض بالوضع الاقتصادي، وتنمية المجتمع والحياة في بيئة نظيفة، وتهدد التغيرات المناخية مصر في مجالات عديدة أهمها: ( الطاقة، المياه، الأمن الغذائي)، ويزيد من هذه التهديدات النمو السكاني المرتفع، والتي ترتفع معه احتياجات أساسية للسكان على الحكومة، تلبيها بشكل مستمر في ظل هذه الموارد المحدودة، وهذا ما يرفع من الصادرات في ظل انخفاض الإنتاجية، وهذا ما يزيد الضغط على الاقتصاد المصري.
رفع معدلات استخدام واستنزاف موارد الطاقة
وأضاف أن الزيادة المطردة للسكان، ترفع من معدلات استخدام واستنزاف موارد الطاقة، وارتفاع معدلات الانبعاثات الكربونية، والتي تساهم في تلوث البيئة وتغير المناخ، وارتفاع النمو السكاني يزيد معدلات الاستخدام، وترتفع معدلات الاستيراد، مما يرهق الميزانية، وترتفع معها معدلات الفقر، وتضعف القدرة على خلق فرص عمل للشباب، وتحتاج مصر إلى توفير أكثر من مليون وظيفة كل عام، لقوتها العاملة المتزايدة.
وأكد أن مصر فريدة من نوعها فيما يتعلق بمواردها المائية، حيث يتم توليد أكثر من 95% من ميزانية الدولة في مصر خارج أراضيها، وأن أي انخفاض في إجمالي إمدادات المياه إلى جانب الزيادة المتوقعة في الاستهلاك؛ وذلك بسبب معدلات النمو السكاني المرتفعة، سيكون له أثار وخيمة.
مصر تحتاج حاليًا للتخطيط المستدام من أجل التوافق على إجراءات التكيف
وأوضح أن مصر تحتاج حاليًا للتخطيط المستدام من أجل التوافق على إجراءات التكيف مع الأوضاع، من حيث تدابير لتحسين تقنيات حصاد الأمطار، وزيادة استخراج المياه الجوفية، وإعادة تدوير المياه، وتحلية المياه، وتحسين شبكة المياه، وترشيد استخدامها، وفي الوقت نفسه يتطلب تكييف الطلب لتقليل الحاجة إلى المياه، وهذا ما يرتبط ارتباط وثيق بجهود السيطرة على النمو السكاني.
وتابع أنه بالرغم من النمو السكاني السريع في مصر يفرض ضغوطًا على اقتصاد البلاد، إلا إنه كان هناك نشاطًا اقتصاديًا ملموسًا، وضع مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو بنسبة 5.5% في السنة المالية 2022/2021، ومع ذلك ليشعر المواطن بتأثير النمو الاقتصادي، يجب أن يكون معدل النمو 3 أضعاف معدل النمو السكاني، وهذا ما جعل الدولة تضع ملف السكان، الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة، من أولويات العمل القصوى خاصة أن النشاط الاقتصادي سيتأثر سلبًا من تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وأشار أخيرًا إلى أن الزيادة السكانية تقلل من جودة وكمية الموارد الطبيعية من خلال الاستغلال المفرط لها، وتواجه المناطق ذات الضغط السكاني المرتفع ندرة في الأراضي الصالحة للزراعة، وانخفاض خصوبة التربة، وبالتالي الضغط على قدرة مصر من أجل توفير الغذاء لشعبها في المستقبل.
ويؤثر النمو السكاني عمليًا على جميع أهداف التنمية، لأنها تؤثر على الاستهلاك والإنتاج والعمالة، وتوزيع الدخل والفقر والحماية الاجتماعية، كما أنها تعقد جهود الدولة لضمان حصول الجميع على خدمات الصحة والإسكان والصرف الصحي والمياه والطاقة.
