البيت الأبيض: بايدن سيعلن مبادرة جديدة لدعم مصر في مشروعات الطاقة النظيفة
البيت الأبيض: بايدن سيعلن مبادرة جديدة لدعم مصر في مشروعات الطاقة النظيفة
- البيت الأبيض
- مؤتمر المناخ
- شرم الشيخ
- الرئيس الأمريكي
- جو بايدن
- البيت الأبيض
- مؤتمر المناخ
- شرم الشيخ
- الرئيس الأمريكي
- جو بايدن
قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، سيعلن في كلمته أمام قمة الأمم المتحدة للمناخ، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ، عن مبادرات جديدة لمعالجة أزمة المناخ، من بينها مبادرة لدعم مصر فى توليد 10 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
ولفت البيت الأبيض في بيان، إلى أن المبادرات تهدف إلى تعزيز قيادة الولايات المتحدة في معالجة أزمة المناخ، وتأكيد العمل والالتزامات العالمية.
بايدن سيظهر أن الولايات المتحدة تمضي في التزاماتها ومبادراتها الحالية
وأشار البيت الأبيض، إلى أن بايدن سيظهر أن الولايات المتحدة، تمضي في التزاماتها ومبادراتها الحالية، بينما تسارع فى جهود جديدة ومتسعة محليا وعالميا.
وذكر البيان، أن المبادرات التي سيعلن عنها بايدن اليوم، تعكس أيضا الضرورة العالمية لدعم الشركاء من البلدان النامية المعرضة للخطر فى بناء المرونة في مواجهة المناخ المتغير، ومساعدتهم في التعامل مع مشكلة لم يتسببوا فيها.
وأوضح البيت الأبيض، أن المبادرات التي سيعلن عنها الرئيس، التى سيسلط الوفد الأمريكي الضوء عليها خلال أعمال COP 27، تشمل: تعزيز المرونة المناخية العالمية، بما فى ذلك مضاعفة التعهد الامريكىة الخاص بتمويل التكيف مع تغير المناخ إلى 100 مليون دولار، وإعلان 150 مليون دولار أخرى، لدعم الإسراع فى خطة الطوارئ للتكيف والمرونة عبر أفريقيا.
إطلاق مبادرة جديدة لدعم مصر في الطاقة
ويستند هذا إلى 20 مليون دولار، أعلنها بايدن هذا العام، للإسراع فى تلك الجهود في الدول الجزر النامية الصغيرة، تسريع العمل المناخى، بما فى ذلك إطلاق مبادرة جديدة لدعم مصر فى نشر 10 جيجاوات من طاقة الرياح الجديدة والطاقة الشمسية مع إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من الطاقة المولدة بالغاز الطبيعى، وتعزيز إجراءات تنظيم الميثان المحلية المقترحة فى قطاع النفط والغاز، والتى يمكن أن تقلل من انبعاث الميثان من المصادر المغطاة بـ 87% أقل من مستويات 2005.
وإجراءات محلية ودولية لمعالجة انبعاثات الميثان والمضى قدما فى تعهد الميثان العالمى، وإعلان إجراءات جديدة من شأنها أن تجعل الولايات المتحدة أول حكومة وطنية تطلب من كبار الموردين وضع أهداف متوافقة لخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس، والاستفادة من 630 مليار دولار من القوى الشرائية السنوية للحكومة الفيدرالية.
