تفاصيل بروتوكول القيمة المضافة بين «المالية» و«العدل» ونقابة المحامين

11:06 ص | الخميس 10 نوفمبر 2022

وقّعت وزارتي المالية، والعدل، بروتوكول تعاون مع نقابة المحامين، بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، ووقّع على البروتوكول: الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، وعبدالحليم علام، نقيب المحامين.

التزامات «المالية» و«المحامين»

وحدد البروتوكول التزامات نقابة المحامين ووزارة المالية، كما يلي.

أولا: بالنسبة للدعاوى القضائية بجميع أنواعها:

حساب الضريبة

1) سداد مبلغ تحت حساب الضريبة أو الضريبة القطعية بحسب الأحوال، وفقا للبنود وبالقيم المحددة لاحقا في البروتوكول قرين كل منها من المنبع، بما ييسر إجراءات أداء الضريبة المستحقة على متلقي الخدمة، تدفع عند قيد الدعوى، سواء كان المحامي وكيلا عن المدعي أو المدعى عليه، ويحرر عنها قسيمة سداد منفصلة تتضمن ضريبة الجدول.

2) تسدد المبالغ المنصوص عليها في البند (1) المشار إليه عن كل درجة مفرزة أو مجمعة حسب الأحوال، وتتعدد بتعدد المحامين، إلا إذا كـان أحدهم حاضرا نيابة عن الآخر طبقا لقانون المحاماة.

3) تحدد قيمة المبالغ الواجبة التحصيل حسب التدرج على الدعاوى أمام المحاكم الجزئية والابتدائية، وتبلغ قيمة الضريبة 20 جنيها، مقابل المحاسبة عن كل دعوى أو عمل من الدعاوى والأعمال أمام المحاكم الجزئية بأنواعها كافة سواء كانت مدنية أو جنائية، والحضور في تحقيقات النيابة في جميع المحاضر جنح أو مخالفات، بشكل قطعي ونهائي عن كل دعوى أو عمل من الدعاوى أمام المحاكم الابتدائية وما في درجاتها، والحضور أمامها بشكل قطعي ونهائي.

4) تحدد قيمة المبالغ الواجبة التحصيل على الدعاوي أمام المحاكم الاستئنافية وما في درجاتها، على أن تكون قيمة الضريبة عن كل دعوى أو عمل من الدعاوى أمام محاكم الاستئناف وما في درجاتها أو الحضور أمامها ولجان فض المنازعات بشكل قطعي ونهائي، مقابل 60 جنيها، وتحدد المبالغ الواجبة التحصيل على كل دعوى أو طعن من الدعاوى والطعون أمام محكمة النقض والإدارية العليا والدستورية والتحكيمات التجارية، على أن تكون قيمة الضريبة 200 جنيه عن كل طعن من الطعون أو الحضور أمام محكمة النقض أو الإدارية العليا و الدستورية العليا.

ثانيا: بالنسبة لأعمال المحاماة التي يمارسها المحامي دون الدعاوى والقضايا المبينة بالبند.

أولا: تشمل جميع الأنشطة الأخرى بما فيها الاستشارات وصياغة ومراجعة العقود والاتفاقات، والحضور أمام هيئات التحكيم ولجان تسوية منازعات الاستثمار، وتسدد الضريبة وفقا لما تبينه الفواتير والإيصالات المعتمدة وفق الأحكام المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحتها التنفيذية.