حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من محل هواتف محمولة في سوهاج
حبس المتهم بسرقة مبلغ مالي من محل هواتف محمولة في سوهاج
خضع، اليوم الخميس، المتهم في قضية سرقة محل هواتف محمولة بمحافظة سوهاج لجلسة تحقيق، للإدلاء بأقواله في التهم التي نسبتها إليه جهات التحقيق، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم عامل له معلومات جنائية، ومقيم بمنطقة البلينا في سوهاج، وأنه أقر بارتكابه الواقعة عن طريق مغالفة البائع وسرقته عندما طلب منه شراء سماعة، وتم الاستيلاء على مبلغ مالي، واعترف بحيازته للمبلغ والسماعة التي قام بشرائها.
تفاصيل الواقعة
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بمغافلة بائع بمحل بيع هواتف محمولة، وسرقة مبلغ مالي منه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم كشف الملابسات، وتوصل رجال المباحث إلى أن الواقعة حدثت بمحل هواتف محمولة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، ملك أحد الأشخاص، وكذا العامل المتواجد بالمحل أثناء الواقعة «مقيمان بذات الناحية»، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته مبلغ مالي والسماعة التي قام بشرائها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قانون عقوبة السرقة
وحول عقوبة السرقة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات عاقبت من يرتكب واقعة السرقة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وذلك على السرقات التي لم تُقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
