سوق الكربون والامتثال البيئي.. اعرف أبرز المصطلحات المناخية
سوق الكربون والامتثال البيئي.. اعرف أبرز المصطلحات المناخية
مع انتهاء فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، بمدينة شرم الشيخ، يتبادل القادة والمتحدثون المتخصصين في خطاباتهم، مصطلحات مناخية غير مألوفة لدى البعض، ويرصد «الوطن» في هذا التقرير، أبرز هذه المصطلحات:
1- سوق الكربون
يعتبر سوق الكربون، مجالًا تجاريا لشراء وبيع وتبادل وحدات من انبعاثات الاحتباس الحراري، التي تطلقها الشركات الملوثة للبيئة، لإلزامها على الدفع مقابل ضخ الانبعاثات، في إطار الحدود المسموح بها، وتضع كل دولة قواعد التعامل داخل هذا السوق.
آلية عمل سوق الكربون
وفي سوق الكربون، تحدد كل دولة كمية الانبعاثات الكربونية التي ستسمح بها داخل أراضيها سنويا، وتوزع هذه الانبعاثات على ما يسمى بـ«شهادات الكربون».
وبعد ذلك، تقسم الدولة الشهادات على الشركات والمصانع التي تنتج انبعاثات كربونية، وفي حالة نفاد الكمية المصرح بها لدى شركة ما تقوم بشراء فائض ما تبقى من الشهادات لدى أي من الشركات الأخرى، أو أن تدفع الشركات الملوثة مقابل كل طن من الانبعاثات الزائدة التي تسببت بها.
وتعمل الدول على تقليل الحدود المسموح بها من الانبعاثات والشهادات، عاما بعد آخر، حتى يتحول العالم إلى «صفر انبعاثات كربونية» بحلول عام 2050.
متى بدأ هذا السوق؟
ظهر مصطلح سوق الكربون في ثمانينيات القرن العشرين، عندما وصلت نسبة الملوثات الصناعية في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي، أدت لتساقط الأمطار الحمضية، وتدمير مساحات واسعة من النباتات والكائنات الحية النهرية.
ولمعالجة الأزمة، أقرت الحكومة الأمريكية، قانونا عام 1990 يجبر الشركات على الدفع مقابل الانبعاثات الغازية التي تتسبب بها، وتم إنشاء نظام يعرف بـ«الحد والتجارة»، وبعد موافقة الشركات على العمل به، أنشأ الاتحاد الأوروبي ما يعرف بنظام «تبادل الكربون» فيما بعد.. وفق شبكة «بي بي سي» البريطانية.
وأصبح نحو 21% من الانبعاثات حول العالم، مرتبط بشكل ما بشهادات الحد من الكربون بنهاية عام 2021، وتزايد بشكل كبير عدد الشركات التي أصبحت مجبرة على الدفع لشراء حق إطلاق الكربون في الغلاف الجوي.
كما نما الاستثمار في سوق الكربون، حتى وصلت قيمة التداول الشهادات الكربونية، لنحو 897 مليار دولار عام 2021، بحسب مجلة الإيكونوميست.
2- الامتثال البيئي
ويعني التزام الدول والشركات بالتعهدات والاتفاقيات الموقعة عليها لتقليل الانبعاثات وحماية البيئة، وفي اتفاقية باريس للمناخ عام 2015، وقعت 197 دولة على تقديم تقرير كل خمس سنوات للأمم المتحدة، توضح فيه الإجراءات التي اتخذتها لتقليل انبعاثاتها الكربونية، ومنع ارتفاع درجة الحرارة العالمية فوق 1.5 درجة مئوية.
تعد اتفاقية باريس ملزمة قانونا في إجبار الدول على تقديم تقارير توضح أداءها تجاه المناخ، لكن الاتفاقية لا تتيح مقاضاة دولة أو شركة، إذا كان أداؤها لا يتماشى مع تعهداتها بخفض الانبعاثات.
لكن من تزايد ضغوط المنظمات والنشطاء المهتمين بقضايا البيئة، الذين رفعوا دعاوى قضائية داخل دولهم ضد الشركات التي تعمل داخل أراضيهم ولا تلتزم بخفض الانبعاثات.
وفي عام 2021 صدر حكم في هولندا ألزم شركة «رويال داتش شل» للنفط بخفض انبعاثاتها بنسبة 45% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 1990.
