«التخطيط»: «حياة كريمة في أفريقيا» تسعى لتحسين نوعية حياة سكان القارة السمراء

02:07 م | الثلاثاء 08 نوفمبر 2022

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنّ المبادرة المصرية «حياة كريمة في أفريقيا» المقرر إطلاقها خلال COP27، تهدف إلى تحسين نوعية حياة سكان القارة الأفريقية الذين يعيشون في المناطق والمجتمعات الريفية، فضلًا عن كونها تهدف إلى تعزيز تنفيذ أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس، ودعم جهود الدول الأفريقية لتنفيذ المساهمات المنوطة بهم.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لدورته هذا العام، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك،في حدث رفيع المستوى تحت عنوان «آليات مواجهة تداعيات تغير المناخ من خلال برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي التنمية»، الذي يُعقد ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام 2022، COP27، الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة بحضور أكثر من 40 ألف مشارك يمثلون نحو 190 دولة، وعشرات المنظمات الدولية والإقليمية.

برنامج الاستجابة للأمن الغذائي

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنّ حدث اليوم فرصة ممتازة لتسليط الضوء على دور برنامج الاستجابة للأمن الغذائي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مواجهة التحديات المتشابكة لتغير المناخ والتي تهدد الأمن الغذائي، في ضوء تبعات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على توافر الحبوب والسلع الغذائية وأسعارها، وتداعيات جائحة كوفيد 19، على النمو الاقتصادي والدخل ومعدلات الفقر وجهود التنمية المستدامة في جميع الدول الأعضاء في مجموعة البنك.

انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة

وتابعت أنّ مبادرة حياة كريمة أحدثت آثارًا إيجابية كبيرة، ما أدى إلى انخفاض معدلات الفقر في القرى المستهدفة من خلال إتاحة الخدمات الأساسية كالغاز الطبيعي، والخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، إضافة إلى تحسين التغطية الصحية للقرى المستهدفة.

ولفتت إلى إدراج المبادرة على منصات الأمم المتحدة كأحد أفضل الممارسات العالمية لأهداف التنمية المستدامة، لما لها من أثر إيجابي في الحد من معدلات الفقر، فضلًا عن كونها أكبر مبادرة تنموية وأكثرها ابتكارًا في العالم، وتخدم أكثر من 58 مليون مواطن مصري، بتمويل يزيد على 50 مليار دولار على مدار 3 سنوات.