خبير قانوني: عقوبة إنشاء مصنع دون ترخيص تصل إلى الحبس والغرامة
خبير قانوني: عقوبة إنشاء مصنع دون ترخيص تصل إلى الحبس والغرامة
تمكنت وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية الموسعة لضبط المخالفات والقضايا المتنوعة، من ضبط 8 مصانع تعمل دون ترخيص، خلال 24 ساعة، في نطاق محافظتي الجيزة والقليوبية.
وفي هذا الصدد، قال أشرف ناجي المحامي بالنقض، إنّه وفقًا لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تصل العقوبة إلى الحبس والغرامة.
عقوبة إنشاء مصنع دون ترخيص
وأضاف المحامي أن قانون العقوبات حدد بالمادة 40 من القانون رقم 15 لـسنة 2017 بإصدار، بأن يعاقب «بالحبس لمدة لا تجاوز عامًا وغرامة تبدأ من 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، فضلًا عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة، لكل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص».
تفاصيل الواقعة
كما ضبطت وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية 5 مصانع عشوائية دون ترخيص، بنطاق الجيزة، وعثر على مضبوطات بـ20.5 طنا و38500 قطعة مواد خام ومنتج نهائي لمواد غذائية مجهولة المصدر، و28.5 طن مواد خام سائلة وصلبة، كما تم ضبط 3 مصانع منهم في مجال الصحة العامة، دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبلغت قيمة المضبوطات لـ24.5 طن مواد خام من خرز بلاستيك، و125 ألف عبوة منتج نهائي بلاستيكية مجهولة المصدر، و1500 منتج نهائي لحصيرة بلاستيك مختلف الأحجام و9 أطنان منتج نهائي لقطع صابون مغشوشة.
