«بحوث الأشجار»: قانون التشجير ضروري لمواجهة تغير المناخ وتوفير المياه وترشيد الطاقة
«بحوث الأشجار»: قانون التشجير ضروري لمواجهة تغير المناخ وتوفير المياه وترشيد الطاقة
فى خطاب داخلى أعده قسم بحوث الأشجار الخشبية للرد على السؤال الموجه من النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة البيئة بمجلس النواب، بشأن تأخر إصدار قانون التشجير والغابات الذى أعده القسم قبل سنوات، أكد القسم أن أولى علامات اهتمام الدولة بالتشجير أن يكون لديها قانون متخصص حوله يستجيب للتحديات التى تواجه مصر الآن نتيجة للتغيرات المناخية، ومن بينها التصحر وضرورة حماية المدن الجديدة.
وأكد الخطاب الذى اطلعت «الوطن» على نسخة منه، أنه لا يليق بمصر أن تظل من دون قانون متخصص للغابات والتشجير بمفهومه الواسع، وذلك بالنظر إلى اهتمام القيادة السياسية فى مصر بعملية التشجير واختصاصها بالمبادرة الرئاسية «زراعة 100 مليون شجرة»، واستضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP27» نوفمبر 2022، والاهتمام الدولى بالمحافظة على الأشجار والوصول إلى «صفر قطع الأشجار»، وتخصيص يوم كامل فى المؤتمر للتشجير، هذا فضلاً عما تمليه مكانة مصر أفريقيًا وعربياً، وكونها من دول حوض البحر المتوسط، ومشاركة فى لجان الغابات والمراعى للشرق الأدنى، وغيرها من اللجان الدولية المختصة بالغابات.
وأوضح «بحوث الأشجار» أن مصر فى أربعينات القرن العشرين كان لديها قانون خاص بالتشجير الطولى أو بمعنى آخر «زراعة الأشجار الخشبية على جسور الترع والمصارف العامة»، وهو القانون رقم 28 لسنة 1941، لافتاً إلى أن هذه الفترة الزمنية كانت من أكثر الفترات التى شهدت مصر فيها اهتماماً بالتشجير على وجه الخصوص وزراعة الطرق والمراوى والمصارف، وأدخلت فيها الكثير من الأنواع الشجرية المهمة والنادرة التى تأقلمت مع البيئة المصرية بصورة جيدة، ومنها ما هو باقٍ إلى الآن كمصادر وراثية مهمة، مؤكداً أن أولى علامات اهتمام الدولة بالتشجير أن يكون لديها قانون متخصص عنه.
وفيما يتعلق بالأسباب التى تستدعى الآن التقدم بقانون متخصص للغابات والتشجير، أكد قسم بحوث الأشجار أنه كان الواجب على المختصين بمجال الأشجار الخشبية (قسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين) أن يتقدموا بعمل مشروع متخصص للغابات والتشجير كما كان موجوداً من قبل بإعادة قانون متخصص للغابات والتشجير كما كان سابقاً، والعمل على إضافة الكثير إليه حيث المستجدات والقضايا المهمة التى لا سبيل لوجود حلول لها إلا بزراعة الأشجار الخشبية.
وأشار القسم إلى أن من بين المستجدات والقضايا المهمة التى لا سبيل لوجود حلول لها إلا بزراعة الأشجار الخشبية ووجود قانون مستقل ينظم زراعتها: التصحر وتدهور الأراضى ذات الجودة العالية، كما فى «الفيوم والصحراء الغربية»، والتوسع الزراعى باستصلاح نحو 1.5 مليون فدان فى الدلتا الجديدة، وحوالى مليون فدان فى الصحراء الغربية، وما تتطلبه من حماية بمصدات للرياح وأحزمة شجرية واقية، والتوسع العمرانى وإقامة مدن جديدة تحتاج لحماية وتشجير جيد لخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، وتقليل تكاليف الصيانة لجميع المنشآت، والحفاظ على الصحة العامة، مما يوفر تكاليف العلاج ويحافظ على الطاقة البشرية المنتجة.
ولفت إلى أن من بين التحديات أيضاً التى تتطلب وجود قانون مستقل للتشجير: إعادة زراعة الغابات التى تروى باستخدام مياه الصرف، للتخلص الآمن من مياه الصرف فى حالة المحافظات التى لها ظهير صحراوى يسمح بإقامة الغابات والتوسع فيها مستقبلاً، وكذلك حماية غابات المانجروف على سواحل البحر للمحافظة على التنوع البيولوجى، ومنع تدهور وتآكل الشواطئ، حيث إن حمايتها بالكتل الخرسانية غير مجدية وتكلفتها باهظة.
