التصالح في مخالفات البناء على رأس ملفات وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب
التصالح في مخالفات البناء على رأس ملفات وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب
يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسته العامة بعد قليل، لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الذي تولى المقعد الوزاري في التعديلات الوزارية الأخيرة تاركا مقعده في مجلس المحافظين .
وتشهد الجلسة البرلمانية اليوم والمقرر لها وقت كافٍ لعرض جميع النواب طلبات الإحاطة والأسئلة، مواجهة برلمانية بين أعضاء المجلس ووزير التنمية المحلية.
ويجيب وزير التنمية المحلية على أكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال، ويتوقع أن يعرض الوزير المختص بيانا كاملا وشاملا بشأن خطة وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة.
وزير التنمية المحلية أمام مجلس النواب
وينتظر النواب رد الوزير المختص فيما يتعلق بجهود وتحركات الدولة لمواجهة البناء العشوائي والمخالف، والإجراءات المتخذة لمواجهة البناء العشوائي، ومستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء.
100 أداة رقابية
ووفقا للجدول البرلماني يستمع المجلس في جلسته، اليوم الأربعاء، لطلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري، ورصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، ويصل عددها لنحو 106 أداة رقابية.
ويستمع المجلس أيضا، إلى 16 طلب إحاطة وسؤالين عن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وأخرى تتعلق بقرار غلق المقاهي والمحلات، وتتضمن الأسئلة فرض ضرائب ورسوم إضافية على لافتات المحلات التجارية، وغياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بمحافظة الإسكندرية.
كما تشهد الجلسة عرض طلبات إحاطة عن عدم إزالة مكامير الفحم الموجودة فى الكتل الزراعية، وقيام محافظة القاهرة بقطع الأشجار بحي جاردن سيتي، وطلب آخر بشأن تأخر إنشاء كوبري مشاه شارع سنان بمنطقة جسر السويس، وآخر يتعلق بتأخر استكمال كورنيش النيل بالزرقا محافظة دمياط.
وتتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ملف تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وعدم تقنين الوحدات المحلية أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وتوفير البنية الأساسية للعمارات المقامة بالمحافظات.
