عضو بـ«الحوار الوطني»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد مناسب لكن لائحته التنفيذية «مشكلة»
عضو بـ«الحوار الوطني»: قانون الجمعيات الأهلية الجديد مناسب لكن لائحته التنفيذية «مشكلة»
قال نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لشؤون المجتمع المدني، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديدة مناسب جدا ولكن المشكلة تكمن في لائحته التنفيذية والتي جاءت مخالفة للقانون، موضحا أن أغلب المشكلات في الجمعيات الأهلية تكون نتيجة تفسير اللائحة التنفيذية وخاصة في نقطة اتخاذ القرارات، وهناك جميعات تقدمت بالأوراق ولكنها لم تحصل على رقم الإشهار لتعدد جهات المراجعة.
وزارة التضامن
وأوضح «البرعي»، خلال استضافته بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات»، أن وزارة التضامن إمكانياتها ضعيفة في مقابل تحمل مسؤولية 40 ألف جمعية أهلية نشطة في مصر، لافتا إلى أنّه يفضل أن يكون هناك مجلس أعلى للعمل المدني بعيدا عن وزارة التضامن التي تتحمل المشروعات التنموية المختلفة مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة.
الخدمات والمنظمات الحقوقية
وأشار نجاد البرعي إلى أنّ المنظمات المدنية لم تفقد مصداقيتها وما زالت تلك المنظمات التي تقدم الخدمات والمنظمات الحقوقية رقم صعب وقوي داخل المجتمع بمصداقيتها، لافتا إلى أن هناك خلافات في الضرائب ومشكلات لدى تلك الجمعيات ولكن ما زال المجتمع يقبل عليها ويستفيد من خدماتها المواطنين، ولا بد من فتح التمويل والرقابة على التمويل من خلال الرقابة اللاحقة والموافقة المسبقة وفقا لخطط وذلك من خلال الدولة كونها رقيبا باسم المجتمع.
وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني لشؤون المجتمع المدني، أن التمويل كان يستخدم للضغط على الجمعيات لسنوات طويلة.
