وزير التنمية المحلية يجيب على 100 أداة رقابية أمام «النواب» الأربعاء

02:03 م | الاثنين 31 أكتوبر 2022

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، الأربعاء المقبل، أول مواجهة برلمانية بين أعضاء المجلس، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في ضوء الأدوات الرقابية المقدمة والتي يصل عددها لأكثر من 100 طلب إحاطة وسؤال، حيث يعرض الوزير المختص بيانا كاملا عن خطة وزارة التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة.

تفاصيل طلبات الإحاطة المقدمة لوزير التنمية المحلية

وتتضمن طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القري، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وخطة التعامل مع الأمطار والسيول، والقرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية، ويصل عددها لنحو 106 أداة رقابية.

16 طلب إحاطة وسؤالين

كما تشهد الجلسة البرلمانية 16 طلب إحاطة وسؤالين عن عدم تنظيم الأسواق، ومواقف سيارات الأجرة، وساحات انتظار المركبات ومشروعات وخطوط النقل الجماعي، وأخرى تتعلق بقرار غلق المقاهي والمحلات .

ويجيب وزير التنمية المحلية على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن عدم إزالة مكامير الفحم الموجودة في الكتل الزراعية، وقيام محافظة القاهرة بقطع الأشجار بحي جاردن سيتي، وطلب آخر بشأن تأخر إنشاء كوبري مشاه شارع سنان بمنطقة جسر السويس، وآخر يتعلق بتأخر استكمال كورنيش النيل بالزرقا محافظة دمياط.

كما تتضمن طلبات الإحاطة المقدمة من النواب ملف تثبيت عمال النظافة بمجالس المدن والوحدات المحلية، وعدم قيام الوحدات المحلية بتقنين أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، وكذلك توفير البنية الأساسية للعمارات المقامة بالمحافظات.

وتتضمن الأسئلة فرض ضرائب ورسوم إضافية على لافتات المحلات التجارية، وغياب التخطيط العمراني وانتشار العشوائية بمحافظة الإسكندرية.

يذكر أنّ اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، شغل منصب محافظة البحيرة، قبل توليه المنصب الوزاري في التعديل الوزاري الأخير، وتعد هذه الجلسة أول مواجهة بين الوزير المختص وأعضاء مجلس النواب بعد توليه مسؤولية الحقيبة الوزارية.