نقيب العلاج الطبيعي: سنتقدم بمشروعي «السياحة العلاجية ورعاية المسنين»
نقيب العلاج الطبيعي: سنتقدم بمشروعي «السياحة العلاجية ورعاية المسنين»
- الحوار الوطني
- مهنة العلاج الطبيعى
- الأمراض المزمنة
- مكافحة العدوى
- الهيئات الحكومية
- الحوار الوطني
- مهنة العلاج الطبيعى
- الأمراض المزمنة
- مكافحة العدوى
- الهيئات الحكومية
قال الدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، إن المشاركة فى الحوار الوطنى ضرورة، لوضع رؤية النقابة المستقبلية، وحل الأزمات المتكررة، منها المطالبة بتغليظ العقوبات الجنائية على الدخلاء والأدعياء بمهنة العلاج الطبيعى، وضرورة تعديل بعض مواد قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعى رقم 3 لسنة 1985، بالإضافة إلى تعديل بعض مواد قانون النقابة العامة رقم 209 لسنة 1994 لاستحداث جداول قيد جديدة ولتنمية الموارد ووضع مواد قانونية لإيجاد آلية قانونية لإجراء الانتخابات والتأكيد على أن مهنة العلاج الطبيعى لها علاقة مباشرة بالتغذية العلاجية لكثير من الأمراض المزمنة التى يتعامل معها العلاج الطبيعى.
«سعد»: نطالب بكلية للدراسات العليا للعلاج الطبيعي
وأضاف نقيب «العلاج الطبيعى»، فى تصريحات لـ«الوطن»: النقابة لها ورقة عمل متكاملة للمشاركة بها فى جلسات الحوار الوطنى وتتضمن تفعيل جميع القرارات الوزارية الصادرة بشأن مشاركة خريجى العلاج الطبيعى للمناصب القيادية والإشرافية ودمجهم فى الجودة وإدارة المستشفيات ومكافحة العدوى وأى أمور أخرى وفقاً لما جاء بقرارات جهاز التنظيم والإدارة والقرارات الوزارية فى هذا الشأن.
وشدد «سعد» على ضرورة التأكيد على أن دور النقابات المهنية دور وطنى تسهم من خلاله فى اقتراح المشروعات والمشاركة مع الهيئات الحكومية المفيدة للمجتمع وأنه يجب على النقابات المهنية أن تشارك بآرائهم فى المسائل الاجتماعية والاقتصادية والوطنية وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع لتحقيق المبادرات القومية وأداء واجباتهم لخدمة البلاد طبقاً للسياسة العامة، مع رفض النقابة التحزب والقيام بالأعمال السياسية داخل النقابات.
«سعد»: نطالب بإنشاء مركز تأهيل طبى بكل محافظة
وتابع: «سنطالب بإنشاء مركز علاج طبيعى وتأهيل طبى بكل محافظة وذلك لتقديم خدمات علاجية ميسرة لذوى الاحتياجات الخاصة، مع الدعوة لتبنى مشروع قومى لرعاية المسنين، على أن يكون فى كل المستشفيات الجامعية تخصيص عدد من الأسرّة لرعاية المسنين، إضافة إلى تبنى مشروع قومى لعلاج تشوهات القوام لأطفال المدارس».
وأشار إلى ضرورة إنشاء كلية للدرسات العليا فى مجالات العلاج الطبيعى، مع المطالبة بإلغاء الدراسات العليا لخريجى كليات التربية الرياضية من درجات علمية (دبلوم ماجستير ودكتوراه) والتى تمنح فى تخصصات العلاج الطبيعى، لأنها تعد تغولاً على تخصصات العلاج الطبيعى لأن وظيفتهم الأساسية رفع معدلات اللياقة البدنية والترويح لأصحاء فقط لا غير.
