كواليس سقوط سيدة حولت منزلها «وكرا» لتزوير الأوراق الرسمية بالإسكندرية

06:04 م | الأحد 30 أكتوبر 2022

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس سيدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامها بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة، وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها، مقابل حصولها على مبالغ مالية.

اعترافات المتهمة

أكدت المتهمة في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، أنها اتخذت من بيع الأوراق الرسمية المزورة مهنة لها، رغبة في الحصول على مبالغ مالية طائلة، مضيفة أنها تعمل بهذه المهنة منذ فترة محدودة، كما أنها اعترفت بأن المبالغ المالية التي عُثرت بحوزتها، حصيلة ممارسة نشاطها الإجرامي.

وتابعت المتهمة حال جلوسها أمام جهات التحقيق بالإسكندرية، أنها حولت منزلها إلى «وكر»، لممارسة نشاطها المتخصص في مجال تزوير المحررات والأوراق الرسمية، والأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية المختلفة وترويجها وبيعها لراغبي التعامل بها، كونه مكان آمن بالنسبة لها.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة، تعود حينما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال قيام إحدى السيدات «لها معلومات جنائية»، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في مجال تزوير المحررات الرسمية وترويجها، وبيعها لراغبي التعامل بها مقابل حصولها على مبالغ مالية منهم، متخذةً من مسكنها مسرحاً لمزاولة نشاطها الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وعثر بمسكنها على 10 أختام شعار الجمهورية «مقلدين»، منسوبين للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للاستخدام، وعدد من المحررات والمستندات منسوبة لبعض الجهات الحكومية "خالية البيانات» بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، وعدد من الشهادات الدراسية منسوبة لجهات تعليمية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، ومبلغ مالي، وبمواجهتها اعترفت بارتكابها للواقعة وممارستها للنشاط الإجرامي.

العقوبة القانونية المتوقعة

وتعليقا على ذلك، أوضح محمد ثابت المحامي بالنقض، أن تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الخاصة بالمصالح الحكومية، جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس، طبقا للمواد 206، و206 مكرر، و207، و208، و209، و210، و211، و212، و213 من قانون العقوبات.

وتابع «ثابت» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المادة 206 و206 مكرر من قانون العقوبات، تنص على «كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، أو أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو امضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن».

وأضاف المحامي، أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات، على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختاماً أو دمغات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات، إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة.