نقيب المهندسين: الاهتمام بالصناعة يوفر فرص عمل في كل القطاعات الهندسية

نقيب المهندسين: الاهتمام بالصناعة يوفر فرص عمل في كل القطاعات الهندسية
- المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
- الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة
- توطين الصناعة
- تنمية إقتصادية مستدامة
- المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين
- الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة
- توطين الصناعة
- تنمية إقتصادية مستدامة
ثمن المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، القرارات المنبثقة عن «الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة»، الذي انعقد أخيرا، ونتائجه الداعمة للصناعة الوطنية المصرية، التي تؤكد أن الصناعة قاطرة الإنتاج في المجتمع، وأن التحول في مجتمعنا إلى مجتمع صناعي، يؤدي إلى حل مشكلاته المزمنة.
الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة
واعتبر «النبراوي»، أن طرح المبادرات مثل مبادرة «ابدأ»، توجه جاد لمعالجة المشكلات المزمنة للصناعة المصرية، خصوصا أن هذه المبادرة، تستهدف توطين الصناعة المحلية المصرية، ودعم المشروعات الإنتاجية والصناعية، ما يؤدي إلى تقليل الفجوة الاستيرادية، وإحلال المنتج المصري محل الأجنبي، لتوفير العملة الصعبة، ما يساهم في انتعاش الدخل القومي للبلاد.
وأشاد باستجابة الدولة لرجال الصناعة في مصر، بإصدار «الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات خلال 3 أشهر وإعداد قائمة بمشروعات جاهزة للبدء وتوفير التمويل، لافتا إلى أن هذه الرخصة، تعتبر أحد المحفزات الكبرى للاقتصاد والصناعة، وخطوة مهمة لجذب الاستثمارات، إذ ستؤدي إلى تسهيل إجراءات الاستثمار، وإنهاء الإجراءات الخاصة بالرخصة في موافقة واحدة، دون تعقيدات روتينية، ساهمت في هروب الاستثمارات في أوقات سابقة، كما أن «الرخصة الذهبية»، تساهم في عودة بعض المصانع المتعثرة للعمل.
مصر تحتاج تنمية اقتصادية مستدامة
وشدد نقيب المهندسين، على أن مصر تحتاج تنمية اقتصادية مستدامة، وهو ما سيوفره توطين الصناعة، ودعم عملية الإنتاج، سواء بدعم المشروعات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى، إضافة إلى تحفيز الصناعات التحويلية والمُغذية للصناعات الكبرى، بجانب ضرورة دعم صغار وشباب المُصنعين.
وأشار النبراوي، إلى أن الاهتمام بالصناعة وحل مشكلاتها، من شأنه توفير فرص العمل في كل المجالات وبينها القطاعات الهندسية، ما سينعكس بالإيجاب على المهندسين ومستقبلهم وهو ما يسعى إليه بشخصه وصفته كنقيب للمهندسين.
وأضاف أن انعقاد مؤتمر الصناعة، ومن قبله المؤتمر الاقتصادي، ومخرجاتهما، بمثابة توجه محمود في هذه المرحلة، التي نتحرك فيها لمجابهة التحديات الداخلية والخارجية، ويفتح الباب لطرح المشكلات الإقتصادية، وبحث أسبابها ومعالجتها، مؤكدا الدعم غير المحدود لكل السياسات، والإجراءات التي تؤدي إلى الاستقرار، وهي سلاحنا الرئيسي لمواجهة التخلف والانقسام.