وكيل «الشيوخ»: تعديل قانون الاتصالات لمواجهة فوضى أجهزة المراقبة

أكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، ان فلسفة التعديلات بشأن قانون الاتصالات كونه يمثل حاجة ماسة لا يمكن الاستغناء عنها لتطوير البنية التشريعية الحاكمة لمنظومة الاتصالات، فضلا انه يمثل استجابة نموذجية سريعة، وضرورة تشريعية لمواكبة ما يجري من تطورات بالغة السرعة في منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ضبط لبعض مظاهر الفوضى

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. 

وقالت النائبة فيبي فوزي، إنّ التعديلات تشكل إعادة ضبط لبعض مظاهر الفوضى الضاربة في مجال المعدات والأجهزة المستخدمة في الاتصالات والمعلومات والمراقبة والرصد وغيرها، ما يُمثل بحق تهديداً للأمن القومي والسيبراني لا يمكن غض الطرف عنه.

وأشارت إلى أن الأمر يتصل أيضًا بالحياة الشخصية والاجتماعية للمواطنين إذ باتت مثل هذه الأجهزة والمعدات تشكل اختراقاً واضحاً لخصوصية أفراد المجتمع و تجور على بعض قيمه وتقاليده، فكان من اللازم إعادة تقنين اوضاعها ضماناً لعدم انفلات الأمر.

ثغرات ظهرت في بيئة الاتصالات

وأوضحت وكيل مجلس الشيوخ إلى أن صياغة القانون جاءت بالعديد من المفاهيم والمفردات التي تغلق ثغرات عديدة ظهرت في بيئة الاتصالات جراء التطورات المتسارعة في التكنولوجيا الخاصة بهذا المجال، وهو أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن تغليظ العقوبات جاء موفقاً ومتماشياً مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي وقعت في الفترة منذ إعداد القانون الأصلي وحتى وقتنا الحالي.

• مجلس الشيوخ
• قانون الاتصالات
• لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
• بيئة الاتصالات
• مجلس الشيوخ
• قانون الاتصالات
• لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
• بيئة الاتصالات