رجال أعمال: الصناعة قاطرة التنمية.. والدعم الرئاسي بداية مرحلة جديدة للنهوض بها

كتب:  حسن عثمان

رجال أعمال: الصناعة قاطرة التنمية.. والدعم الرئاسي بداية مرحلة جديدة للنهوض بها

رجال أعمال: الصناعة قاطرة التنمية.. والدعم الرئاسي بداية مرحلة جديدة للنهوض بها

أكد رجال أعمال أن الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، يعتبر فرصة كبيرة للوقوف على مشكلات القطاع، والعمل على حلها، خصوصاً أن الصناعة تعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد الوطنى، مرحبين بقرار منح الرخصة الذهبية للمصانع، والتى تسهم فى إنجاز إنشائها خلال أيام وليس سنوات.

وقال النائب محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، الذى يُعقد برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لعرض رؤيتهم الاقتصادية الحالية والمستقبلية، ومقترحاتهم التى تستهدف الوصول إلى آليات تنفيذية واضحة وخارطة مستقبل للاقتصاد ودعم الصناعة والإنتاج المحلى والتصدير، يؤكد اهتمام الرئيس بالصناعة المصرية، إضافة إلى العمل الجاد على حل أى مشكلات قد تواجه الصناعة، التى تعتبر قاطرة التنمية للاقتصاد. وأضاف لـ«الوطن» أن الدولة تبذل جهداً كبيراً فى العمل على حل جميع المعوقات التى تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أنه متفائل بالملتقى الذى ينعقد بعد أيام من المؤتمر الاقتصادى، فى ظل التقلبات الشديدة التى يشهدها الاقتصاد العالمى، وتنعكس تداعياتها على الاقتصاد.

وأكد «المرشدى» أن الأزمات التى تواجه الاقتصاد المصرى ليس لنا يد فيها، وإنما هى أزمات عالمية، منها جائحة «كورونا» والحرب الأوكرانية، التى كان لها بالغ الأثر على جميع الاقتصاديات العالمية بما فيها مصر، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى قبل الأزمة كان يمضى بخُطى ثابتة نحو تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة وتوفير فرص عمل والسيطرة على التضخّم، حتى ظهرت تلك الأزمات التى لا دخل لنا فيها، وتعمل الدولة حالياً بكل ما أوتيت من قوة لحلها.

«المرشدي»: تعميق التصنيع والاعتماد على المكون المحلى مطلوب بقوة.. ونحتاج إلى التركيز على الإنتاج

وأكد «المرشدى» أن تعميق التصنيع والاعتماد على المكون المحلى مطلوب بقوة، وأن الملتقى يأتى فى توقيت تحتاج فيه مصر إلى التركيز على الإنتاج والصناعة، وتعميق المكون المحلى، فى إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد، والاعتماد على المنتج الوطنى كبديل عن المستورد. ورحّب رئيس جمعية مستثمرى العبور، بمنح الرخصة الذهبية للمصانع، مؤكداً أنها فرصة كبيرة للتوسّع فى الصناعة التى تسهم فى توفير عشرات الآلاف من فرص العمل، والتى تعتبر قاطرة تنمية لكل قطاعات الدولة، مؤكداً أن هناك دعماً كبيراً للصناعة وحل كل المشكلات التى تواجهها.

وقال عبدالغفار السلمونى، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن ما تم طرحه خلال الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة، يسهم بالفعل فى زيادة الصادرات وحل مشكلات المصدّرين والمصنّعين، مشيراً إلى أن هذه الفترة لا تتطلب تأجيلاً لطرح أو تنفيذ أى حلول فى مواجهة أى مشكلة تواجه العملية الإنتاجية والتصديرية، نظراً لأهمية التصدير حالياً، وفى ظل حاجة مصر الشديدة للعملة الصعبة، وتزامناً مع سعى الحكومة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

«السلموني»: الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار ليس مستحيلاً

وأكد «السلمونى» أن هدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ليس أمراً مستحيلاً وإنما يسهل الوصول إليه إذا ما تم التركيز على تعظيم الصادرات المصرية ومضاعفتها، وهو ما يتطلب توحيد كل الجهود، وتنسيقاً عالى المستوى بين الجهات الحكومية المعنية، لحل أى مشكلة تواجه قطاع التصدير، والمصدّرين، باعتباره أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد.

زيادة استثمارات الصوامع الحديثة قريبا لزيادة السعة التخزينية للقمح وتقليل استيراده

وتابع: «نستهدف خلال الفترة المقبلة زيادة الاستثمارات فى إنشاء الصوامع الحديثة، وفقاً للمواصفات العالمية الفترة المقبلة لزيادة السعة التخزينية للقمح»، مشيراً إلى أن إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح يسهم فى تقليل الهادر والحفاظ على سلامة وتخزين القمح، مما قلل الاستيراد من الخارج، وخفّض الضغط على العملة الأجنبية.

الرخصة الذهبية

رخصة واحدة تُمنح للمشروعات الجديدة بهدف تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى

لا تحتاج لموافقات على المشروعات من عدد من الجهات مثل الرخصة التقليدية

تم طرح مصطلح «الرخصة الذهبية» لأول مرة فى اجتماع مجلس الوزراء فى 23 ديسمبر 2021

لا تعفى المستثمر من متطلبات محددة لكنها تختصر كل الإجراءات فى موافقة واحدة

المشاريع الاستثمارية المؤهَّلة للحصول عليها تستلزم استيفاء متطلبات تنظيمية من جهات حكومية

تقلل الوقت والجهد وتلغى الحاجة إلى الحصول على موافقة منفصلة من عشرات الجهات المختلفة

 


مواضيع متعلقة