رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: الإصلاح الإداري «مربط الفُرص» لنهضة الصناعة

10:09 م | الجمعة 28 أكتوبر 2022

قال محمد البهى، عضو هيئة المكتب ورئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن الإصلاح الإدارى والقضاء على البيروقراطية «مربط الفُرص» لنهضة الصناعة، مشيراً إلى أن الوقت الحالى هو الأنسب لوضع استراتيجية واضحة ومتكاملة للصناعة المصرية. وأكد «البهى» فى حوار لـ«الوطن» أن الفترة الحالية تتطلب تكاتف كافة الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لتحديد بوصلة مصر الإنتاجية، والعمل على إزالة كافة المعوقات والمشكلات التى تواجه القطاع الصناعى، مقترحاً التوسع فى عمل مصانع نماذج برخصة جاهزة لجذب المستثمر الأجنبى والحصول على عائد طويل الأمد.

الأزمة الروسية الأوكرانية محنة يمكن تحويلها إلى منحة من خلال توطين الصناعات المهاجرة من مناطق التوتر

وأشار إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية محنة عالمية يمكن تحويلها إلى منحة للقطاع الصناعى، من خلال توطين الصناعات المهاجرة من مناطق التوتر والأزمات.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى موقف الصناعة المصرية الآن؟

- أعتقد أن الوقت الحالى يعتبر فرصة حقيقية للصناعة فى مصر، رغم الأزمات التى عانت منها الاقتصادات بسبب كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، إلا أن هذه المحنة تحمل منحة فى نفس الوقت، نظراً لخروج صناعات كبيرة من بلدانها وبحث المستثمرين عن أسواق جديدة لنقل صناعتهم، مع تفاقم أزمة الطاقة فى أوروبا، وأرى أننا قادرون على استثمار المنحة من خلال توافر الإرادة، ووجود دور فاعل ومؤثر فى المؤسسات المعنية وعلى رأسها اتحاد الصناعات.

أليس من الضرورى تحديد المشكلات قبل تنفيذ أى استراتيجيات؟

- على مدار سنوات نتحدث عن المشكلات، وهى معروفة للجميع، ولدينا حلول جاهزة قابلة للتطبيق تحقق النتائج المطلوبة، نحتاج للبدء، فالمحنة الحالية منحة للصناعة المصرية، وما تم فى قطاع البنية التحتية بمصر يشبه الإعجاز، وسيؤثر بشكل إيجابى على خدمة حركة التجارة والاستثمار، وأصبح لدينا 10 أضعاف المساحة فى الموانئ، ما يمكن من تحويل مصر إلى مركز لوجيستى.

البهي: أقترح التوسع في عمل مصانع نماذج برخصة جاهزة لجذب المستثمر الأجنبي

كيف يمكن الاستفادة من الصناعات المهاجرة فى مصر؟

- هناك صناعات هاجرت من دول فى أوروبا وآسيا، وكثير منها توطن فى دبى والمغرب، وأعتقد أنه لا بد من دراسة تجارب هذه الدول، لجذب جزء من هذه الصناعات، ونحن لدينا مزايا كبيرة ممثلة فى وفرة الطاقة واكتشافات الغاز، وأعتقد أننا قادرون على توطين هذه الصناعات فى مصر، ونقص الغاز فى أوروبا لا يتعلق فقط بالمواطنين، لكنه ممتد إلى صناعات كبيرة مثل الأسمدة والزجاج والحديد والأسمنت، وسيحدث نقص شديد فى منتجات هذه القطاعات، ولا بد أن نسبق بخطوة ونوسع أنشطتنا فى هذه المجالات، ونستدعى هذه الصناعات من الخارج، ولا بد من وجود مسئولين فى الملف الاقتصاد قادرين على التعامل مع هذا الموقف.

ما أبرز المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية؟

- التراخيص واحدة من أبرز المشكلات، فعلى سبيل المثال فى مدينة مثل دبى يمكن لأى مشروع استخراج ترخيصه فى يومين، ونحن فى مصر نحتاج لتطوير كبير فى الجهاز الإدارى المسئول عن هذه المنظومة، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى استصدار قوانين، بقدر ما نحتاج إلى تفعيل القوانين القائمة، ولدينا هيئة مثل هيئة التنمية الصناعية تحتاج لتطوير إدارى كبير، وأعتقد أن «مربط الفُرص» لنهضة الصناعة، هو الإصلاح الإدارى والقضاء على البيروقراطية، لأن لدينا تعدداً فى جهات الدولة التى لديها ضبطية قضائية، وهناك مشكلة مرتبطة بفرض رسوم بلا قانون كما أن العالم كله يدرك قيمة الوقت، ولا يجوز ونحن نتحدث عن تنشيط الصناعة أن يستغرق استخراج الرخصة 7 أشهر.

هل لهذا الأمر علاقة باستمرار وجود القطاع غير الرسمى؟

- أغلب القطاع غير الرسمى أُجبر على البقاء خارج المنظومة نتيجة عدم القدرة على استخراج التراخيص، ونحتاج لفسحة كبيرة لقطاع الصناعة، عبر إزالة كافة المعوقات، وجمع جهات الرقابة فى جهة واحدة، ولتكن هيئة التنمية الصناعية بعد إصلاحها، وتكليف كافة الجهات المعنية بالمساهمة فى مساعدة الصانع وليس إغلاق نشاطه، ويجب إصلاح كافة المنظومة المرتبطة بالتعامل مع الصانع، ووزارة المالية قررت إعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، وأعتقد أنه من المفترض ألا تخضع من الأساس للضريبة العقارية لأن المصنع ليس عقاراً، ومع ذلك طالبنا بأن تكون الضريبة على القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية.

وماذا عن المستثمر الأجنبى؟

- لا بد من جذب استثمار خارجى، لأن ذلك يساعد فى نقل التكنولوجيا، فحينما كنت فى المغرب قابلت وزير التجارة والصناعة وسألت عن صناعة السيارات، فقال لى إن شركة «رينو» تشغل 10 آلاف عامل، وساهمت فى إدخال عملة صعبة، اليوم المغرب تستهدف 40 مليار دولار تصدير سيارات فقط، وهذه تجارب يجب التعلم منها.

الأموال الساخنة التي خرجت من مصر مع بداية الأزمة الأوكرانية تندرج تحت بند الاقتصاد الخبيث

ومصر كانت أقرب دولة للقيام بهذا الدور فى جذب الاستثمار الأجنبى. وهناك نوعان من الاقتصاد، الأول الاقتصاد الخبيث، والثانى الاقتصاد الحميد، فكل الأموال الساخنة التى خرجت مع بداية الأزمة الأوكرانية أربكت الاقتصاد، لكن الاقتصاد الحميد يبنى على الأرض، لماذا لا يتم التوسع فى عمل مصانع نماذج برخصة جاهزة، ومن خلال ذلك سنحصل على عائد طويل الأمد، وستأتى شركات عالمية، نحن فقط نحتاج لعمل حوار مع المستثمر الأجنبى، ونستهدف صناعات تنقل تكنولوجيا وتستهدف التصدير، لذا يجب ترتيب الأولويات طبقاً لصناعات أو سلع تصدر للخارج لجلب العملة الصعبة.

التدريب الفني

لا بد من إصلاح المنظومة التعليمية الفنية والجامعات التكنولوجية، وربط البحث العلمى بالصناعة لفتح الباب أمام الابتكار، والصناعة المصرية قادرة على توفير جزء من الخامات والسلع الرأسمالية، لكن هذا لا ينطبق على الكل، نظراً لتكاليف الإنتاج، وأحياناً يكون الاستيراد هو الحل فى بعض البنود، لكن يمكن خفض المدخلات المستوردة، والأمر يتطلب استراتيجية خاصة بالصناعة.