«الأحزاب»: القرض شهادة بقوة الاقتصاد.. ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تثبيت أركانه
«الأحزاب»: القرض شهادة بقوة الاقتصاد.. ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تثبيت أركانه
- رأى الأحزاب
- القرض
- نجاح برنامج الإصلاح
- أهمية قرارات الحماية الاجتماعية
- رأى الأحزاب
- القرض
- نجاح برنامج الإصلاح
- أهمية قرارات الحماية الاجتماعية
أكد عدد من ممثلى الأحزاب أهمية قرارات الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الحكومة قبل قرار رفع سعر الفائدة بنسبة 2%، وتحرير سعر الصرف.
وقال المهندس حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن إقراض صندوق الدولى للحكومة 3 مليارات دولار يؤكد حسن سير خط مصر الاقتصادى، خاصة أن العالم يمر بأزمة اقتصادية طاحنة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أنه فى أغلب سياساته لا يمنح قروضاً إلا للدول ذات الاقتصاد القوى، والذى من شأنه السداد فى الموعد المحدد، لذلك فإن منح الصندوق القرض لمصر شهادة بقوة الاقتصاد المصرى ونجاح الدولة فى تثبيت الأركان الاقتصادية طوال السنوات الماضية.
«مستقبل وطن»: يؤكد حسن سير خط مصر الاقتصادي
«الشعب الجمهوري»: قرارات حتمية
من جانبه، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، إنه يوجد عجز فى الميزان التجارى تسبب فى ضغط على العملات الأجنبية بعد تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية نتيجة التغيرات الجيوسياسية، خاصة التى كانت مستخدمة فى أدوات الدين بلغت قرابة 22 مليار دولار، ما تسبب فى عجز كان لا بد من تدبيره.
وأضاف «عمر» أن قرارات الحكومة حتمية، خاصة أن مصر عليها التزامات، لافتاً إلى أن محددات الاقتصاد جميعها جيدة، باستثناء الظرف الطارئ الناتج عن تغيرات جيوسياسية سببها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن البنوك المركزية فى جميع العالم رفعت الفائدة، وبالتالى فإن الاستثمارات فى أدوات دين بمصر، خاصة الأجنبية قصيرة ومتوسطة الأجل، تراجعت أغلبها ليس من مصر فقط بل من معظم الاقتصادات الناشئة، ما تسبب فى عجز كان لا بد من تدبيره، لذلك فإن اتفاقية الحكومة مع صندوق النقد الدولى أمر حتمى لا مفر منه.
وأكد أن باقى محددات الاقتصاد، منها معدلات النمو ونسبة البطالة، كلها مؤشرات إيجابية جداً، إذ كانت الأزمة الوحيدة الضغط على عجز العملات الأجنبية، لذلك كان من الطبيعى اللجوء إلى صندوق النقد الدولى؛ حتى تنهى مصر التزاماتها بالنسبة للعام المالى الحالى.
«التجمع»: يجب إنفاقه على مشروعات التنمية
وإلى ذلك، قال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إن المجلس الرئاسى للحزب سيعقد اجتماعاً خاصاً لمناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء الذى تضمن تمويلاً بـ3 مليارات دولار، فضلاً عن تعهدات تمويلية بقيمة 5 مليارات من شركاء دوليين، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة.
وأضاف «عماد» أنه من حيث المبدأ فإن حزب التجمع ليس ضد حصول الحكومة على أى تمويلات فى ظل الظروف الاستثنائية بالغة الصعوبة، والتى تعانى منها كل دول العالم، واستمرار حالة عدم اليقين من انقضاء أسباب الأزمة، وما يصاحب ذلك من مزاحمة الدول صاحبة الاقتصاديات الكبرى للدول صاحبة الاقتصاديات الناشئة والدول النامية للحصول على تمويلات ميسرة.
وأشار مساعد رئيس الحزب إلى أنه على الرغم من تقدير «التجمع» لاضطرار الحكومة لهذه الخطوة، لتعزيز صلابة الاقتصاد ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ولكن الحزب يترقب الإعلان بشفافية عن أوجه إنفاق واستخدام مثل هذه التمويلات، فإذا ما استخدمتها الحكومة لخفض عجز الموازنة، أو تمويل فجوات تمويلية طارئة فيرفض الحزب هذه السياسة المالية.
ويأمل «التجمع»، أن تتوجه تلك التمويلات للإنفاق على المشروعات التنموية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أمام المؤشرات الأولية التى تشير إلى التعويم الكامل للجنيه، كما يجب على الحكومة وضع آليات تنفيذية واضحة لضبط الأسواق.
«الجيل»: التصدي لجشع التجار ضرورة
من جانبه، قال الدكتور ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الحكومة اتخذت قرارات استباقية قبل قرض الـ3 مليارات دولار، وارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للجنيه، وهو أعلى انخفاض وصل إليه، وأعلى سعر للدولار فى التاريخ.
وأشار «الشهابى» إلى أن هذا الارتفاع يتطلب من الحكومة، بجانب حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية، أن تسيطر على الأسواق، وتتصدى لجشع التجار حتى لا يتضاعف الغلاء، ولذلك يجب مراقبة وزارة التموين للأسواق، حتى لا يقع المواطن ضحية لجشع التجار والراغبين فى مضاعفة أرباحهم لـ100 و200% فى الوقت الذى يعانى فيه العالم من أزمات اقتصادية، مطالباً الحكومة بالقيام بدورها الاجتماعى تجاه السيطرة على الأسواق؛ حمايةً للمواطن، حتى لا تكون الزيادات مقلقة ويعانى منها المواطن البسيط بشكل مباشر.
بينما رحب اللواء محسن الفحام، نائب رئيس حزب إرادة جيل، باتفاق الحكومة مع الصندوق، مؤكداً أن «الاتفاق يؤكد قوة الاقتصاد»، ويمثل «شهادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصرى، وتأكيد أن الدولة نجحت خلال السنوات الماضية فى تعزيز الاقتصاد القومى».
