خطة طوارئ عالمية لمواجهة «كوارث صحية محتملة» بسبب تغير المناخ

11:37 ص | الخميس 27 أكتوبر 2022

تشكل التغيرات المناخية أكبر تهديد للصحة العامة يواجه البشرية، الأمر الذي دعا منظمة الصحة العالمية WHO إلى إطلاق تحذير لكافة الدول، خلال مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP-26 في جلاسكو بالمملكة المتحدة، أواخر العام الماضي، إلى الاستعداد لمواجهة المزيد من المخاطر الصحية، التي تستوجب وضع خطة طوارئ عالمية لمواجهة «كوارث محتملة».

وبينما يعكف خبراء القطاع الصحي في مختلف أنحاء العالم على التصدي للأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، فقد خلصت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC إلى أن تفادي الآثار الكارثية على الصحة، ودرء حدوث ملايين الوفيات المرتبطة بتغير المناخ، يقتضيان من العالم أن يعمل بكل جدية من أجل تحقيق هدف «اتفاق باريس»، بالحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

الأكثر تضرراً سكان البلدان منخفضة الدخل

وتشير الهيئة الدولية في تقرير لها، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أنه رغم أن المخاطر الصحية الناجمة عن التغيرات المناخية لا تتوقف عند حدود دولة بعينها، فإن أول الأشخاص الذي ستتضرر صحتهم على نحو أسوأ، هم الأقل إسهاماً في أسباب تفاقم أزمة المناخ، وأولئك الأقل قدرة على حماية أنفسهم وأسرهم من تلك الأضرار، وفي مقدمتهم سكان البلدان والمجتمعات منخفضة الدخل والمحرومة.

وتهدد أزمة التغيرات المناخية بنسف التقدم الذي تم إحرازه على مدى الـ 50 عاماً الأخيرة في مجالات تعزيز الخدمات الصحية والحد من الفقر على مستوى العالم، كما تهدد بزيادة توسيع أوجه التفاوت في الصحة بين أوساط الفئات السكانية، حيث تؤثر سلبياً على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، فضلاً عن زيادة الأعباء الحالية للأمراض، وتؤدي إلى تفاقم الحواجز القائمة أمام إتاحة الخدمات الصحية.

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 930 مليون شخص، أي نحو 12% من سكان العالم، ينفقون 10% على الأقل من ميزانية أسرهم، لتغطية تكاليف الرعاية الصحية، ونظراً لأن معظم الفئات الفقيرة لا تستفيد من التأمين الطبي، فإن الصدمات والضغوط الصحية تدفع بالفعل نحو 100 مليون فرد إلى براثن الفقر كل عام، مع تفاقم هذا الاتجاه نتيجة لتأثيرات تغير المناخ.

تأثيرات تغير المناخ على الصحة العامة

الدكتورة أمنية العمراني، مبعوث رئيس قمة المناخ COP-27 للشباب، أكدت أن التغيرات المناخية يمكن أن تؤثر على الصحة العامة بعدة طرق، تشمل التسبب في الوفاة، أو الإصابة بالأمراض، نتيجة الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والعواصف والفيضانات، وتعطل النظم الغذائية، وزيادة الأمراض الحيوانية المنشأ، والمنقولة بالأغذية والمياه والنواقل، ومشاكل الصحة النفسية.

وقالت الطبيبة الشابة، في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش ندوة لمنظمة «أطباء بلا حدود» في القاهرة، حول تأثير التغيرات المناخية على الصحة، إن تداعيات تغير المناخ تؤدي أيضاً إلى تقويض الكثير من المحددات الاجتماعية للصحة الجيدة، مثل سبل العيش والمساواة، وإتاحة الرعاية الصحية، وهياكل الدعم الاجتماعي، كما تؤثر مخاطر تغير المناخ على صحة أكثر الفئات ضعفاً.

وتتوقع تقديرات منظمة الصحة العالمية أن تؤدي التداعيات الصحية الناجمة عن التغيرات المناخية، بما فيها سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري، إلى ما يقرب من 250 ألف حالة وفاة سنوياً، خلال الفترة بين عامي 2030 و2050، وكذلك من المتوقع أن تتراوح التكاليف المباشرة نتيجة التأثيرات السلبية على قطاع الصحة، ما بين 2 و4 مليارات دولار سنوياً، بحلول عام 2030.

الأعباء الصحية المحتملة للتغيرات المناخية في مصر

وفي إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ COP-27 بمدينة شرم الشيخ، في شهر نوفمبر المقبل، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ورقة بحثية جديدة حول الصحة وتغير المناخ في مصر، أكدت فيها زيادة حدة التهديدات الصحية القائمة، وحذرت من ظهور تهديدات صحية جديدة، بفعل التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أن هذه التهديدات أصبحت واقعاً لا يقبل الشك.

تستعرض الورقة البحثية لمبادرة الحقوق الشخصية الأعباء الصحية المحتملة نتيجة تغير المناخ في مصر، بالإضافة إلى استعراض الاستعدادات الحكومية في قطاع الصحة، ضمن وثيقة استراتيجية تغير المناخ 2050، والتقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنياً NDCs الصادرين هذا العام، كمرجعية للعمل المناخي محلياً، كما تقدم الورقة تحليلا للخطط الحكومية الحالية، وتقييما لبرامج الصحة البيئية.

وتتضمن الورقة البحثية تحليلاً للفجوات التنظيمية، عبر قراءة تقييمات منظمة الصحة العالمية للقطاع الصحي المصري، بالإضافة إلى التقارير المحلية والدولية، في محاولة لتقييم فجوات استعداد القطاع الصحي لمخاطر التغير المناخي المحتملة، بالإضافة إلى رصد الفرص المتاحة لتحسين السياسات البيئية المؤثرة على قطاع الصحة، وتوصي بدمج برامج صحية بتكاليف محددة في خطط تغير المناخ.