الحكومة تتعهد: مؤتمر اقتصادي سنوي.. ودراسة المقترحات لتنفيذها

11:16 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2022

ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء كلمة خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أشار فيها إلى نجاح تنظيم المؤتمر الاقتصادى، بمشاركة واسعة من الاقتصاديين والمفكرين والسياسيين، وتضمّنت كلمة رئيس الوزراء عدداً من الرسائل والتوصيات المهمة حول الوضع الاقتصادى.

مشاركة واسعة

المؤتمر الاقتصادى حظى بحضور واسع النطاق ومشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب، وتجاوز عددهم نحو 1200 مشارك، كما شهد المؤتمر نسب تفاعل ومشاركة كبيرة من خلال منصاته الإلكترونية، حيث تجاوزت نسبة المشاهدة 250 ألف مشاهدة خلال يومين، فضلاً عن أنه تم تلقى ما يعادل 600 مقترح.

معدل التضخم

البنك المركزى المصرى قريباً سيعلن عن المستهدف المستقبلى لمعدل التضخم، علاوة على تطوير مؤشر لرصد التطور فى قيمة الجنيه المصرى مقابل سلة من العملات والأصول، بما يعكس قيمته الحقيقية، ليس فقط مقابل عملة واحدة، وإنما مقابل عدد من العملات الأخرى.

مسيرة الإصلاح

الحكومة المصرية تؤكد أهمية مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى لرفع وتيرة النمو الاقتصادى، وزيادة مستويات شموليتها واستدامتها والمدفوعة بالأساس بنمو مستمر فى الاستثمارات المنفّذة، سواء من الحكومة أو من القطاع الخاص لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى توليد الناتج وفرص العمل والصادرات.

دراسة المقترحات

تم التوجيه بتشكيل لجنة فنية، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، لدراسة كل هذه المقترحات، وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصرى، خلال الفترة المقبلة، وتم من خلال جلسات المؤتمر مناقشة كل التحديات الراهنة التى تواجه القطاع الخاص فى مصر، بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

الشراكة مع القطاع الخاص

الحكومة حريصة على نهج الشراكة الفعّالة مع القطاع الخاص، على النحو الذى عكسته بالفعل مداخلة من مجتمع الأعمال. وأشارت إلى أن هذا النهج من قِبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، والحكومة ملتزمة بمواصلة هذا النهج فى كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال خلال المرحلة المقبلة.

دفع مسارات النمو

الحكومة المصرية كلها أمل فى أن جلسات هذا المؤتمر سوف تُسفر عن عدد من المخرجات، على رأسها، تعزيز متنامٍ ومستدام لمسار الاستثمارات الخاصة المنفّذة، ودفع مسارات النمو الاقتصادى المحفّزة بالأساس بنمو القطاع الخاص، وخلق المزيد من فرص العمل المنتج لجميع شرائح وفئات المصريين فى شركات واعدة للقطاع الخاص، وشراكات بين الدولة والقطاع الخاص.

تعظيم أصول الدولة

الحكومة تستهدف تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة من خلال شراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى عدد كبير من المجالات ذات الأولوية، من خلال آليات مُتعدّدة للشراكة، سواء فى ما يتعلق بالمشاركة فى الملكية، أو الإدارة، أو التشغيل.

السياسة النقدية

السياسة النقدية حريصة على تحقيق الاستقرار السعرى وفق سياسة استهداف التضخم، رغم كون الضغوطات التضخمية الحالية نتجت بالأساس عن الصعوبات الكثيرة التى تفرضها البيئة الاقتصادية الدولية، والتى ارتفعت على أثرها معدلات التضخم فى عدد من دول العالم إلى ما يفوق 100%.

دعم الصناعة

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، بحيث تضع خارطة طريق للصناعة المصرية خلال السنوات العشر المقبلة. ونسعى لرفع القيود التى اشتكى منها جميع رجال الصناعة.

نطمئن المواطن

نبعث من خلال المؤتمر الاقتصادى رسالة طمأنينة إلى المواطن المصرى بأنه رغم كل التحديات غير المسبوقة، فإننا وبعون الله قادرون على المضى قدماً فى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وكذا المشروعات التنموية والخدمية، فى طريقنا لبناء جمهورية جديدة يتمتع فيها المواطن المصرى بجودة الحياة التى ننشدها جميعاً.

السياسة المالية

السياسة المالية ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى واستعادة مسارات انخفاض الدين العام، والتنسيق الكامل بين السياسة المالية والنقدية، وفق أطر تضمن استقلالية السياسة النقدية، وتوجّه وزارة المالية إلى التحفيز المدروس للقطاع الخاص، وفق تبنّى منظومة من الحوافز الاستثمارية التى تستند إلى الكفاءة والتنافسية.

مؤتمر سنوى

نقترح عقد مؤتمر اقتصادى سنوى للترويج للاستثمار فى مصر، يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، وكذا لمراجعة وتقييم ما تم الاتفاق عليه من خارطة طريق وعرضها أمام الرأى العام والمتخصصين، ونستهدف أن يكون المؤتمر الأول فى هذا الشأن فى النصف الأول من عام 2023.

حماية اجتماعية

تم إعداد حزمة اجتماعية فى ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالمياً، وسيعمل مجلس الوزراء، خلال الفترة القليلة المقبلة، على وضع هذه الحزمة والإعلان عنها والبدء فى تطبيقها اعتباراً من الشهر المقبل، مؤكداً إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزى.

رسالة إلى الخارج

نوجه رسالة إلى الخارج بأن مصر ترحب بالاستثمارات فى مختلف القطاعات، بما لديها من بنية تحتية متطورة، وهو ما يترجمه حرص الحكومة على تبنى سياسات اقتصادية منضبطة، وشراكة حقيقية مع القطاع الخاص، بما يضمن نجاح الاقتصاد المصرى فى اجتياز المرحلة الوعرة التى يمر بها العالم فى الفترة الراهنة، داعين الله أن يوفقنا لما فيه الخير والرخاء لمصرنا الحبيبة.

التحديات العالمية

مصر ليست بمنأى عن العالم وعن الظروف العالمية الراهنة، وفى ضوء القرارات التى تم إصدارها من قِبل البنك المركزى بالتنسيق مع الحكومة، فى ما يخص الاعتمادات المستندية، نؤكد أن هذه القرارات خرجت فى وقت خرج فيه أكثر من 25 مليار دولار فى أقل من شهر، ولم يكن هناك أى مجال آخر، غير محاولة تحجيم وتقييد خروج الدولار بشتى السُّبل، للحفاظ على استقرار الدولة وتوفير الموارد.