الرئيس يرفض تسريح العمالة الزائدة من شركات الدولة.. وخبير: «بيحقق استقرار الأسر»
الرئيس يرفض تسريح العمالة الزائدة من شركات الدولة.. وخبير: «بيحقق استقرار الأسر»
- السيسي
- المؤتمر الاقتصادي
- تسريح العمال
- القطاع الخاص
- شركات الدولة
- السيسي
- المؤتمر الاقتصادي
- تسريح العمال
- القطاع الخاص
- شركات الدولة
دائما ما يضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، المواطن المصري على رأس أولوياته، ويسخر له كل سبل الحياة الكريمة، لذلك رفض مطالب التخلي عن العمالة الزائدة في شركات الدولة عند طرحها في البورصة.
وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بالجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي: «كل شركات الدولة مطروحة لجميع الناس، لكن متجيش تقول لي مشي منها العمالة الزائدة، طب إزاي يعني؟».
وأكد الرئيس، أن مصر بها ميراث يجب أن نحافظ عليه؛ فهناك مجتمعات وأسر لا يجب أن تهمل أو تترك، وشدد على ضرورة عدم مواجهة سوء الأداء بالعداوة: «اوعى تكره الفقير، ممكن تكره الفقر، لكن لا تكره الفقير»، متابعا: «عندما طورنا مساكن المناطق الخطرة قلنا للناس لن نحصل منكم على أموال سوى مقابل الصيانة فقط حتى نحافظ على ما طورناه».
الحفاظ على مصدر الدخل
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، يرى أن رفض القيادة السياسة لتسريح العمالة يأتي من منطلق الحرص على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي داخل الدولة؛ لأن استمرار العمالة من شأنه تحقيق الاستقرار للآلاف من الأسر المصرية، والحفاظ على مصدر الدخل والاستقرار المعيشي لهذه الأسر.
الإضرار بمعدل البطالة
وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن»، أن تسريح العمالة من شأنه الإضرار بمعدل البطالة المصري وزيادته، فضلا عما يترتب على ذلك من جرائم أو فقد لتلك العمالة المدربة والماهرة في مجالات عملها وتخصصاتها، إذ يتجه البعض منهم للعمل في مجالات أخرى بهدف إيجاد مصدر دخل وهو ما يضر بالتبعية أيضا بالعمالة ذات الخبرة التي تمتلكها الدولة المصرية.
الدولة والعمالة غير المتظمة
ولم تقتصر جهوود الدولة عند ذلك بل امتدت لدعم العمالة غير المنتظمة، وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في وقت سابق، ضرورة العمل على تأمين فئة العمالة غير المنتظمة ومد الحماية التأمينية لهم، مشيرة إلى أنّ نظام التأمينات يشمل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.
وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أن فئة العمالة غير المنتظمة تشمل: «عمال التراحيل، محفظو القرآن الكريم، خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل، ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، ماسحو الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفين، العاملون المؤقتون في الزراعة سواء بالحقول أو الحدائق والبساتين أو مشروعات تربية المواشي».
