الحوار الوطني يعلن أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي: تطوير الصناعة ودعم الصادرات
الحوار الوطني يعلن أبرز توصيات المؤتمر الاقتصادي: تطوير الصناعة ودعم الصادرات
- الحوار الوطني
- المؤتمر الاقتصادي
- الصناعة
- النمو الاقتصادي
- الحوار الوطني
- المؤتمر الاقتصادي
- الصناعة
- النمو الاقتصادي
أعلنت إدارة الحوار الوطني أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بالمؤتمر الاقتصادي - مصر 2022، والتي ألقاها ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني في الجلسة الختامية للمؤتمر برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
1ـ أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بالسياسات المالية والنقدية
ـ العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
ـ سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ـ أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية.
ـ العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف.
ـ إصدار مؤشر للجنيه المصري مقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
2ـ أبرز التوصيات والمقترحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
ـ توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية ويليها زيادة رأس المال بالاستثمار الاستراتيجي.
ـ تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
ـ تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
ـ الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
3ـ أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية
ـ إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي «تسويق تعاوني، مستلزمات إنتاج، زراعات تعاقدية، إرشاد زراعي، تجمعات زراعية، إلخ».
ـ إيجاد خطوة نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المستهدفة، باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز على الخطوط التي تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
ـ توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجي.
ـ تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه.
ـ تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية، وذلك لتشجيع القاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، بخاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
ـ دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.
ـ اتخاذ اجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة ةالقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز.
ـ إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل الشركات بها.
ـ تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفي حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط.
ـ الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
ـ تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة.
ـ تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت بنظام حق الامتياز.
ـ توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة.
ـ الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن إصدار المنشآت الفندقية والسياحية.
ـ التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة.
ـ اشتراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل لنقل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
4ـ أبرز التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير قطاع الصناعة
ـ سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية وتعميق التصنيع المحلي.
ـ تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج «رد الأعباء التصديرية، تسهيل إجراءات النفاذ للأسواق الجديدة، تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية».
ـ تعزيز دور مبادرة أبدأ لدعم القطاع الصناعي.
ـ تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، بهدف تعزيزه في المشروعات القومية للدولة.
ـ تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة، والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم أو منح أراضي للمصانع.
