محلل مالي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات
محلل مالي: برنامج الطروحات الحكومية يعزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات
قال حسام عيد، المحلل المالى، خبير أسواق المال، إنه مع بداية فعاليات اليوم الثانى من المؤتمر الاقتصادى جرت مناقشة أهمية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تهدف إلى المزيد من مساهمة القطاع الخاص بالشركات والكيانات الحكومية، الأمر الذى يتعلق بالطروحات الحكومية فى البورصة، باعتبار أن البورصة أداة تمويلية مهمة بالنسبة للشركات، من أجل التوسع فى مشاريعها، وبالتالى تشارك فى عملية التنمية، كما تعمل البورصة على إعادة توزيع الموارد المالية من المؤسسات ذات الربحية المتدنية إلى المؤسسات ذات الربحية العالية، ما يسهم فى زيادة معدلات النمو. وأضاف «عيد» فى حوار لـ«الوطن»، أن وثيقة ملكية الدولة التى تم إطلاقها منذ أكثر من 4 أشهر خطوة رئيسية فى زيادة مشاركة القطاع الخاص، سواء الأجنبى أو المحلى فى الاقتصاد القومى.
وثيقة «ملكية الدولة» خطوة رئيسية لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات التنمية
كيف ترى استفادة البورصة من وثيقة ملكية الدولة؟
- وثيقة ملكية الدولة تُعد من محفزات الاستثمار الأجنبى، سواء المباشر وغير المباشر، حيث تسمح للقطاع الخاص بالدخول والمشاركة فى هيكل ملكية الشركات الكبرى بجميع القطاعات، من خلال طرح حصص ملكية للمشاركة، مما يزيد من فرص الاستثمار وجذب شركات جديدة للبورصة المصرية.
ماذا يقدم برنامج الطروحات الحكومية للسوق؟
- برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة يسهم بشكل كبير ومباشر فى جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضاً المحلية، ويعزز من أداء سوق المال المصرية.
هل تستفيد الدولة من طروحات الشركات فى البورصة؟
- بالطبع، فالبورصة هى من أهم وأسرع أدوات التمويل وتوفير السيولة اللازمة للدولة المصرية، واستخدام هذه الأموال المستثمرة الأجنبية، وأيضاً المحلية، فى تنمية الموارد المالية للدولة، ما يترتب عليه مزيد من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى.
وماذا عن دور البرنامج فى جذب الاستثمارات؟
- ما لا شك فيه أن برنامج الطروحات الحكومية فى البورصة المصرية يشكل أهمية قصوى فى جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة الأجنبية وأيضاً المحلية، ويعزز من قدرة الاقتصاد القومى على مواجهة وامتصاص الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو أيضاً يأتى استكمالاً وضمانة لنجاح وثيقة سياسة ملكية الدولة التى تستهدف أيضاً زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى لتصل إلى نسبة 65% خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات والقرارات الخاصة ببرنامج الطروحات الحكومية فى البورصة، فالبورصة متعطشة لبضاعة جديدة، تعمل على تنشيط التداولات وزيادة قيم التداولات فى سوق المال، وبمجرد تنفيذ البرنامج من المتوقع أن نشاهد مكاسب قوية فى البورصة، ومزيداً من الشركات قد تتجه إلى سوق المال المصرية.
معدلات نمو مرتفعة
يسهم برنامج الطروحات الحكومية الجديدة فى البورصة المصرية فى دعم الشركات الجديدة التى يتم إدراجها بسوق المال المصرية، ويعزز أنشطتها، ما يسهم بشكل مباشر فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة لهذه الشركات، والاقتصاد سيستفيد من برنامج الطروحات استفادة كبيرة، فمن خلال طرح الشركات فى البورصة يؤدى ذلك إلى توسع هذه الشركات، ما يسهم فى زيادة الناتج القومى الإجمالى وتحقيق معدلات نمو.
