عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بالعفو عن زياد العليمي: خطوة إيجابية
عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بالعفو عن زياد العليمي: خطوة إيجابية
أشاد عبدالجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن زياد العليمي، قائلا إنّ قرار العفو رسالة تؤكد إطلاع الرئيس ومتابعته للمشهد والمطالب المتعددة بشأن لجنة العفو الرئاسي، ورسالة اطمئنان على جدية المبادرات المتعددة الصادرة في توقيت واحدة، ومنها تفعيل دور العفو الرئاسي بالإفراج عن السجناء في قضايا الرأي والتعبير.
العفو عن زياد العليمي
وأضاف أحمد لـ«الوطن»، أنّ قرار الرئيس السيسي بـ العفو عن زياد العليمي، رسالة تشجيع وتحفيز لمسؤولي لجنة العفو، للبحث في القوائم المعروضة والطلبات المستمرة، وردًا على المشككين في الداخل والخارج بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، ورسالة للداخل على جدية الخطوات الإيجابية في ملف حقوق الإنسان، وللخارج بأنّ الموقف المصري فيما يتعلق بحقوق الإنسان يتفق مع المواثيق الدولية والمعاهدات والقانون والدستور، وهو شأن داخلي يتابعه رأس الدولة شخصيًا.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ قرار الرئيس رسالة رد على المشككين في الخطوات المبذولة في ملف حقوق الإنسان، ورد على المنتقدين في الخارج للأوضاع في مصر، ولا يرضيهم أي شيء.
وتابع: «يعرب المجلس العربي لحقوق الإنسان عن تقديره وتفاؤله بمبادرات الرئيس السيسي المتعددة، سواء الحوار الوطني أو المبادرات الاقتصادية وغيرها، وكذلك المبادرات الحقوقية التي تؤكد أنّ رأس الدولة يتابع بنفسه، رغم وجود لجنة مفوضة لبحث جميع الطلبات».
وتابع أنّ العفو عن زياد العليمي رسالة جماعية للمجتمع في الداخل والخارج وللمجتمع الدولي، وتشجيع للجنة العفو الرئاسي أن تعمل بشكل أكبر ووتيرة أسرع، ويدعم عملها بناء على استجابة لمطالب جماهيرية أو حزبية أو مجتمعية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا جمهوريا برقم 510 لسنة 2022 بالعفو عن زياد العليمي، القيادي بحزب مصر الديمقراطي الاجتماعي بحسب ما أعلنه طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
