الرئيس الأسبق لـ«الرقابة المالية»: «ملكية الدولة» يجب أن تحدد مجال تواجدها
الرئيس الأسبق لـ«الرقابة المالية»: «ملكية الدولة» يجب أن تحدد مجال تواجدها
قال الدكتور شريف سامر الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، إنّ القرارات الوزارية والتعديلات المرتبطة باللوائح يجب أن يُعرض شرحها على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء أو الوزارة المعنية ويسمح للمختص بالمناقشة، اقتداءً بدول أخرى تنفذه على مستوى التشريعات الأدنى من القانون مثل اللائحة التنفيذية.
وأضاف سامر، خلال فعاليات جلسة وثيقة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة بالمؤتمر الاقتصادي مصر 2022، أن إتاحة الوثيقة للنقاش في حوار مجتمعي شيء متميز يجب أن نشيد بكل من شارك فيه، موضحًا أن الوثيقة يجب أن تحدد إطار ومجال ونطاق تواجد الدولة في المشروعات الاقتصادية الهادفة للربح.
وتابع الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية: «أدعو إلى تحديد تواجد الدولة واستخدام أكواد وليس نسب، بحيث يتم الإعلان عن أن تواجدها سوف يكون مسيطرا في قطاع ما ومؤثر في قطاعات أخرى، وتواجد محدود في قطاع ثالث، ويجب أن يكون القياس في التواجد ليس بعدد الكيانات أو رؤوس الأموال ولكن بالحصة السوقية، سواء كان الحديث عن محطات بنزين أو صوامع قمح أو نقل».
وأكد، أن ملكية الدولة في مصر يُفهم منها أنها مساهمات في شركات، لكنها تتضمن أيضا العقارات والأراضي، مقترحا أن يتم إلحاق وثيقة ملكية الدولة بوثيقة أخرى للأراضي وتملكها، فهناك أراضي ملكية خاصة وأخرى تتبع المحليات وأراضي تُخصص لهيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن آلية صناديق الاستثمار العقاري من أفضل الآليات التي تتيح لكثير من الهيئات ووحدات المحليات باستغلال أصولها وأراضيها، مقترحا إضافة آلية صناديق الاستثمار العقاري.
