«س و ج» حول وثيقة ملكية الدولة.. محور رئيسي في المؤتمر الاقتصادي
«س و ج» حول وثيقة ملكية الدولة.. محور رئيسي في المؤتمر الاقتصادي
- المؤتمر الاقتصادي
- وثيقة ملكية الدولة
- السيسي
- مدبولي
- المؤتمر الاقتصادي
- وثيقة ملكية الدولة
- السيسي
- مدبولي
وثيقة ملكية الدولة.. مصطلح ولّت له الحكومة اهتماما كبيرا وأكدت على أهميته لزيادة الاستثمارات والاعتماد على القطاع الخاص بصورة أكبر، ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر الاقتصادي الذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى الثلاثاء المقبل، عرض وثيقة سياسة ملكية الدولة للتوافق عليها وإصدارها.
وتستعرض «الوطن»، في صيغة سؤال وجواب كل المعلومات عن وثيقة ملكية الدولة، وفقًا للموقع الرسمي للمؤتمر الاقتصادي، على النحو التالي:
متى بدأ الإعداد لوثيقة ملكية الدولة؟
بدأ الإعداد لها منذ نوفمبر عام 2021، أي ما يقرب من عام كامل، وخلال نحو 7 شهور تم إعداد مسودات لمناقشتها داخل جلسات من أجل الخروج بوثيقة محايدة ومستقلة، وتم صياغتها بطريقة مختلفة من قبل مجموعة عمل، في وجود خبراء وممثلي القطاع الخاص.
ما الهدف من إصدار وثيقة ملكية الدولة؟
تهدف وثيقة ملكية الدولة إلى تحديد سياسة العامة تجاه الأصول المملوكة للدولة، ومنطق تواجدها اقتصاديًا في الفترة المقبلة، ودعم القطاع الخاص ودوره في العودة إلى ريادة أنشطة الدولة الاقتصادية.
ما الدوافع خلف إصدار وثيقة ملكية الدولة؟
دفعت الأحداث العالمية الكبرى حول العالم للبدء في هذه الوثيقة، وهناك دول أصدرت مثل هذه الوثيقة منذ عامين، وهي الهندي والصين وإندونيسيا، وأيضًا من أجل تنظيم أسواق المنتجات وتعزيز منافسة المنتجات المحلية.
بماذا تساهم وثيقة ملكية الدولة؟
تسهم وثيقة ملكية الدولة في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية، وتتواكب مع الاتجاهات العالمية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يجعلها خطة متكاملة لتمكين وتعظيم نصيب القطاع الخاص بالاقتصاد المصري، والذي سيصب بنهاية الأمر في رفع معدلات النمو الاقتصادي.
ما دور القطاع الخاص في وثيقة ملكية الدولة؟
تستهدف الدولة زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص من 30% وحتى 65%، في حجم الاستثمارات العامة خلال السنوات الـ3 المقبلة، من أجل الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المصري، لكي يصل إلى 7% خلال الآونة المقبلة، برغم التحديات العالمية.
