رئيس «خطة النواب»: تعديل قوانين الضرائب والإنفاق الحكومي ضرورة خلال الفترة المقبلة

08:34 م | السبت 22 أكتوبر 2022

قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادى سيضع خارطة طريق من أجل القطاع الخاص، والتى ظهرت فى وثيقة ملكية الدولة من قبل، موضحاً أن أولى أولويات عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة هو تعديل قوانين الضرائب والإنفاق الحكومى، إضافة إلى بدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية لوضع موازنة العام المالى «2023 - 2024». وأشار «الفقى»، فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن توطين صناعة مستلزمات البناء فى مصر يعد حافزاً مهماً للاقتصاد، حيث إنه يعزز من الصناعة الوطنية، ويقلل حجم الاستيراد الذى يتطلب العملة الصعبة التى يعانى السوق من نقصها خلال الفترة الحالية. وإلى تفاصيل الحوار:

بداية.. هل سيسهم المؤتمر الاقتصادى فى دعم القطاع الخاص؟

- سيتم وضع خارطة طريق من أجل القطاع الخاص فى المؤتمر الاقتصادى، والتى ظهرت فى وثيقة ملكية الدولة من قبل، حيث إن القطاع الخاص المتوسط والصغير ليس لديه الضمانات الكافية لتقديمها للبنوك لإتاحة التسهيلات الائتمانية، ويجب على الحكومة والبنوك، خاصة البنك المركزى، مساعدة هذا القطاع فى الحصول على هذه التسهيلات المطلوبة للاستثمار.

ما أولى أولويات عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة؟

- أولى أولوياتنا خلال الشهور المقبلة هى اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية للبدء فى وضع الموازنة المالية لعام «2023-2024»، فضلاً عن تعديل قوانين الضرائب والإنفاق الحكومى.

توطين صناعة مستلزمات البناء يساعد على تعزيز الصناعة الوطنية

هل ترى أن هناك ضرورة لتوطين صناعة مستلزمات البناء؟

- لا شك أن توطين صناعة مستلزمات البناء يساعد على تعزيز الصناعة الوطنية داخل مصر، ويوفر العملة الدولارية التى يتطلبها المصرف المصرى بشكل كبير خلال المرحلة الحالية.

كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى؟

- الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على مناخ الاقتصاد العالمى، وأدت إلى ارتفاع أسعار النفط الذى تسبب فى ارتفاع أسعار السلع الخدمية بكافة دول العالم، وانخفاض المستوى المعيشى للمواطنين، كما أنها أثرت بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى وتسببت فى حالة من التصارع بين معدلات التضخم على السلع الغذائية المختلفة التى تتطلبها الأسواق بشكل مستمر، حيث تسببت الحرب فى بزوغ نوع من أنواع الاختناق فى سلاسل إمدادات السلع العالمية، خاصة فى مجالات الحبوب والزيوت والطاقة التى توقفت بشكل كبير عند الجانبين الروسى والأوكرانى، باعتبارهما أول دول العالم المصدرة لذات المتطلبات التى تعد من مقومات الحياة، فضلاً عن نقص العملة الدولارية لدى القطاع المصرفى المصرى الذى جاء نتيجة لانخفاض معدلات السياحة الروسية والأوكرانية منذ اندلاع الأزمة، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية بشكل سريع مما تسبب فى تراجع القدرة الشرائية للجنيه أمام الدولار، والتى انعكست على المواطنين بموجة غلاء على كافة أسعار السلع وثقل الأعباء المعيشية.

كيف ترى مجهودات الدولة لمواجهة تداعيات الأزمات؟

- الحكومة كانت وما زالت تبذل قصارى جهدها لتخطى الأزمة بأقل الخسائر والحفاظ على المستوى المعيشى للمواطنين، كما قامت الحكومة بعقد مؤتمر صحفى بحضور عدد كبير من النخبة وخبراء الاقتصاد لتوجيه رؤيتها للعالم، وشرح تفاصيل خطتها لمواجهة أزمة الاقتصاد العالمية، والتى تمثلت فى تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، والتركيز على دعم النمو للقطاعات الموجهة للتصدير، كما قامت الحكومة بالإعلان عن وثيقة ملكية الدولة خلال 4 سنوات، التى تتضمن توسيع أنشطة القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية التى توفر فرص العمل للشباب وتدفع عجلة الإنتاج، فضلاً عن اتخاذ كل التدابير والإجراءات التى تحفز البورصة، ووضع خطة استراتيجية متكاملة لخفض الدين العام كنسبة من إجمالى الناتج المحلى.

الموازنة المالية تم إعدادها بسياسة مالية لتخفيف الأعباء للمواطنين

ما أبرز ما يميز الموازنة الجديدة للدولة «2022-2023»؟

- الموازنة المالية للعام الحالى تم إعدادها بسياسة مالية محكمة لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين بعد موجة التضخم التى أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل جنونى، وتميزت الموازنة فى عدة نقاط أبرزها: رفع رواتب موظفى الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين، والبالغ عددهم 6.5 مليون موظف مراعاة للأحوال المعيشية، وزيادة المعاشات لـ10.6 مليون متقاعد ومستفيد، فى إطار الدور الاجتماعى الذى تحرص الدولة على تقديمه لكبار السن وأسرهم، ولم تغفل الموازنة تعزيز وتقويم برنامج «تكافل وكرامة»، الذى حرصت الدولة على تعزيزه طوال الفترة الماضية منذ بدء إجراءات الإصلاح الاقتصادى، وتمت زيادة عدد الأسر المستفيدة من 3.6 مليون إلى 4.1 مليون أسرة، فى إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين ودعم الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إضافة حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية تتمثل فى صرف سلع تموينية إضافية على البطاقات المدعمة تمثلت فى زيادة نصيب الفرد 300 جنيه لمدة 6 أشهر بتكلفة مالية 6 مليارات جنيه، وبدء صرفها من سبتمبر حتى تموين مارس، وذلك فى اتجاه تعزيز المنظومة التموينية ورفع خدماتها من أجل تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.

هل هناك خطة معينة خلال المرحلة المقبلة تجاه التوزيع الجغرافى للسكان؟

- فى واقع الأمر، مشكلة التوزيع الجغرافى السكانى طال السكوت عنها، لكن الدولة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى زيادة نسبة التوزيع السكانى على مساحة مصر بنسبة تصل إلى ٢٠٪ بحلول عام 2030، لإنهاء حالة التكدس التى تشهدها المدن فى حين توافر مساحات خالية تصلح لإقامة حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم.

كيف ترى أهمية العاصمة الإدارية الجديدة؟

- العاصمة الإدارية الجديدة من أضخم وأهم المشروعات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث إنها ستسهم بشكل كبير فى تخفيف الازدحام الذى تشهده القاهرة، كما أن المشروع يتمتع بمزايا عديدة أبرزها الموقع الجغرافى الذى يحوى ودياناً وهضاباً وتضاريس أخرى ترسم معالم فريدة وجاذبة للأنظار، وذلك إضافة إلى أن الدولة كانت قد أولت اهتمامها لتزويد كل نواحى المدينة بالمرافق الحيوية التى تخدم كافة المتطلبات، كما أنها ستصبح مقراً لعدد من المراكز الإدارية الثقافية والتقنية، كما أن المشروع سيدفع بعجلة التنمية والنهضة الاقتصادية للبلاد بشكل كبير لأنها ستشكل منعطفاً استراتيجياً مهماً سيسمح للشعب المصرى بالعبور لجسر طريق تطلعاته بحياة أفضل بإقامة مشروعات جديدة للسكن والعمل.

ما ردك على الأقاويل التى تزعم بأن العاصمة الإدارية أنشئت فى توقيت خاطئ؟

- تلك الأقاويل تردد دون أى أساس علمى، خاصة أن مصر تتعرض لموجة إعلامية موجهة من الخارج تهدف إلى زعزعة ثقة المصريين فى المشروعات القومية الجارى إنشاؤها، كما أن توقيت إنشائها فى محله، ولو كان تأخر لكانت تكلفة بنائها ستزيد للضعف، مما يؤدى إلى زيادة الضغط على موارد الدولة فى توفير العملة اللازمة، وأدعو جميع أبناء الشعب المصرى العظيم للالتفاف خلف القيادة السياسية والدولة فى معركة بناء الوطن التى تخوضها الحكومة، وسط تحديات اقتصادية كبيرة، وأن نتحرى الدقة فى معرفة مصادر الأخبار، وعدم اتباع أى مصادر إعلامية تهدف لتشويه سمعة مصر، وتشكك فى قرارات وأداء الحكومة.

الفقي: أدعو الجميع للاصطفاف خلف القيادة السياسية في معركة البناء.. وتوقيت إنشاء العاصمة الإدارية صحيح

وأطالب جميع وسائل الإعلام بتوسيع استراتيجية رفع وعى مستوى المواطن تجاه المشروعات القومية الجارى إنشاؤها حتى لا يكون عرضة للإعلام المعادى الدائم على التشكيك فى إنجازات الدولة بمختلف القطاعات منذ بدء بناء الجمهورية الجديدة.

شبكة الطرق كانت دفعة كبيرة لقاطرة الاقتصاد، حيث ساهمت فى ربط المحافظات ببعضها البعض مما يسر عملية نقل البضائع من الموانئ إلى ربوع الجمهورية بدلاً من تخزينها وتأخرها على الأسواق، كما سهلت عملية إقامة مشروعات قومية تسهم فى توفير فرص عمل للشباب، وتقضى على البطالة، إضافة إلى إقامة مدن وتجمعات سكانية جديدة تهدف إلى تخيف التكدسات، وتوسيع النطاق الجغرافى.