شهادات ثقة من المؤسسات الدولية لمصر: شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا طوال أزمة كورونا
شهادات ثقة من المؤسسات الدولية لمصر: شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا طوال أزمة كورونا
- صندوق النقد الدولي
- معدل النمو
- الاقتصاد المصري
- الاستثمار
- كورونا
- صندوق النقد الدولي
- معدل النمو
- الاقتصاد المصري
- الاستثمار
- كورونا
لم تتوقف إشادات المؤسسات المالية الدولية بقوة ومتانة الاقتصاد المصرى على مدار السنوات الماضية، بداية من صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الأكبر فى العالم.
الإشادات الدولية المتتالية بشأن قوة الاقتصاد المصرى وصلابته فى مواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة العالمية منذ بداية عام 2020 حتى الوقت الحالى، جاءت بعد جهد كبير من القيادة السياسية والحكومة المصرية فى تنفيذ برنامج إصلاحى اقتصادى شامل منذ عام 2016 وحتى الآن.
منذ نهاية عام 2016 انهالت الإشادات من المؤسسات المالية الدولية بالاقتصاد المصرى، بداية من صندوق النقد الدولى، الذى أكد فى أحد تقاريره الاختلاف والتباين والنمو الذى طرأ على الاقتصاد المصرى، مقارنة بالفترة التى سبقت عمليات الإصلاح فى عام 2013 - 2014 بما حدث فى العام المالى الماضى.
«النقد الدولى»: معدل النمو سيصل إلى 5.2% فى 2022
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يصل معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.2% فى عام 2022، مقارنة بـ2.2% فى عام 2014. وأشار صندوق النقد الدولى إلى انخفاض معدلات التضخّم فى مصر من 13.7% بنهاية عام 2013 - 2014، ليصل إلى 4.6% عام 2020/ 2021، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
ولفت صندوق النقد الدولى إلى المسار الهبوطى لعجز الموازنة العامة للدولة المصرية من 12% فى عام 2013 - 2104 إلى 7% فى العام المالى الماضى 2021 - 2022.
«فيتش»: مصر من الدول القليلة التى شهدت نموا اقتصاديا إيجابيا طوال أزمة كورونا
من جانبها، أشادت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتمانى فى تقرير سابق لها العام الماضى بالاقتصاد المصرى، مؤكدة أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التى شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفّذته بداية من عام 2016.
من جانبها، توقعت مؤسسة ستاندرد آند بورز أن تسجل معدلات البطالة فى مصر 7% عام 2022، مقارنة بـ7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، كما أبقت على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B» بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى مدعوماً بنمو الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجارى، بينما خفّضت فى 2013 التصنيف الائتمانى لمصر إلى مستوى «+CCC»، بسبب الضغط المستمر على صافى الاحتياطيات الدولية.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتمانى، فقد ثبتت وكالة «موديز» التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «B2» بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يعكس مرونة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات التى تسبّبت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة فى دعم ملف مصر الائتمانى. يأتى ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتمانى لمصر فى 2013 عند مستوى «Caa1» مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن أى حركة صعود بتصنيف مصر الائتمانى غير مرجّحة على المدى القريب، إلا أن بدء تنفيذ برنامج للإصلاح المالى والاقتصادى خلال الفترة المقبلة يعد أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية.
«بلومبرج»: أسرع اقتصاد إقليمى
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير تغيير رؤية الإعلام الدولى لأداء الاقتصاد المصرى، حيث أعلنت بلومبرج فى 2020 أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصرى تحديات كبيرة، واعتباره فى حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة.
كما اعتبرت بلومبرج فى 2021 الجنيه المصرى واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقّعة أن يكون من أكثر العملات قدرة على الصمود للعام الحالى، وذلك مقارنة بما ذكرته فى 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصرى بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.
