فى بيان صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وخلال وجودها بواشنطن للمشاركة فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمائدة المستديرة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية حول خطط وأولويات مؤتمر الأطراف «COP27»، وخلال كلمتها تطرقت وزيرة التخطيط، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السيادى المصرى، حول أداء الاقتصاد العالمى، والصراعات الجيوسياسية، والاضطرابات المستمرة فى سلاسل الإمداد بسبب جائحة كوفيد19 إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض، مع اتجاه البنوك المركزية للحد من معدلات التضخم المذهلة، موضحة أن الأمر يؤثر بشكل أكبر على آفاق النمو ومعدلات السيولة.

وتابعت الوزيرة أنه فى ظل تلك التحديات فإن تقديرات صندوق النقد الدولى أن الدول التى تمثل ثلث الاقتصاد العالمى ستعانى من الركود، إلى جانب توقع خسارة فى الإنتاج العالمى تبلغ حوالى 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026.

وبالحديث عن مصر أشارت إلى إطلاق البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى فى أبريل 2021 مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد بالإضافة إلى تعزيز مرونته، متابعة أن البرنامج يعالج الأسباب الجذرية للاختلالات فى القطاع الحقيقى، من خلال خلق فرص عمل لائقة، وتنويع أنماط الإنتاج وتطويرها، وتحسين مناخ الأعمال، وتوطين التصنيع، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية، متابعة أن البرنامج يهدف إلى زيادة الوزن النسبى لثلاثة قطاعات موجهة للتصدير فى الاقتصاد المصرى، وهى: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وحول المبادرات والجهود التنموية الرئيسية فى مصر، أوضحت أن الاستثمار فى رأس المال البشرى والارتقاء به يمثل حجر الأساس للتنمية الفعالة والشاملة وحجر الزاوية لمجتمع أكثر ازدهاراً، مشيرة إلى برنامج تكافل وكرامة، مبادرة حياة كريمة، وصحة 100 مليون مواطن، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

وأكدت أن مصر قامت بتوسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الخاصة بها بشكل كبير من خلال برنامج تكافل وكرامة، لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر ضعفاً، موضحة أنه تم تحديد زيادة جديدة لمليون أسرة إضافية لعدد المستفيدين من برامج الدعم النقدى (تكافل وكرامة)، ليبلغ إجمالى عدد المستفيدين 5 ملايين أسرة مع زيادة ميزانية الدعم المقدم.

وتطرقت إلى مبادرة حياة كريمة، موضحة أنها تهدف إلى تحسين نوعية الحياة فى أكثر المجتمعات الريفية فقراً حيث تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة.

وفيما يتعلق بالاستثمار فى رأس المال البشرى من خلال برامج بناء القدرات، أشارت «السعيد» إلى إطلاق وزارة التخطيط برامج متعددة لبناء القدرات من خلال ذراعها التدريبية «المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة» التى تستهدف القادة الشباب من الحكومات وخارجها، وذلك بالتعاون مع مؤسسات كبرى مثل جامعة شيكاغو وكينغز كوليدج بلندن، لافتة إلى برنامج القيادة النسائية الأفريقية وبرنامج «كن سفير التنمية المستدامة» الذى يرفع الوعى بمفاهيم الاستدامة بين الطلاب والمهنيين الشباب.

وحول الأداء الاقتصادى لمصر للعام المالى 2022/2023 أشارت إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 6.6٪ فى العام المالى 2022/21 مقابل 3.3٪ فى العام السابق، متابعة أن الحكومة المصرية تتوقع نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.4 - 4.8٪ فى العام المالى 2022-2023، بالإضافة إلى تسجيل الاستثمار الأجنبى المباشر 9 مليارات دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ5.2 مليار دولار فى 2021.

وأنه عند إعداد البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية تم وضع بعض الأهداف الكمية لتقييم وتوثيق الإنجازات والنتائج، مشيرة إلى تحقيق زيادة بنسبة 53٪ فى إجمالى الصادرات فى 2021/2022 وزيادة بنسبة 20٪ فى الصادرات غير البترولية مقارنة بنسبة 15٪ المستهدفة، متابعة أنه على المستوى الجغرافى، تمت الاستفادة من الموقع الاستراتيجى لمصر كبوابة لأفريقيا وزيادة صادراتها إلى الدول الأفريقية بنسبة 27٪ فى النصف الأول من هذا العام مقارنة بالنصف السابق، مضيفة أن كل تلك المؤشرات انعكست كذلك على أداء مصر فى مؤشر التنمية البشرية العالمى، ليقفز ترتيب مصر 19 مرتبة فى تقرير التنمية البشرية.

وفيما يخص مشاركة القطاع الخاص، أكدت أن استثمار الحكومة بكثافة فى البنية التحتية، وتحديداً مجالات الطاقة والنقل وشبكة الطرق، ليصاحب تلك الاستثمارات إصلاح مؤسسى وتشريعى كبير، موضحة أنه تم تسليم مشروعات كبرى ضمن مجموعة كبيرة من القطاعات، حيث كان الهدف من تلك الاستثمارات تمهيد الطريق للقطاع الخاص ليكون له دور أكبر فى الاقتصاد المصرى ومساهمته بشكل أكبر فى جهود التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً وذا قيمة مضافة فى الاقتصاد، حيث تمثل مساهمته فى الاقتصاد حوالى 72٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

وأكدت د. هالة السعيد أن الحكومة المصرية تعطى الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، حيث يأتى بمثابة حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل.

وتطرقت إلى الميزة التنافسية والجغرافية التى تتمتع بها مصر من حيث كونها قريبة نسبياً من أفريقيا وأوروبا، فضلاً عن وضعها الجيد لتصبح مركزاً عالمياً للنقل البحرى، بالإضافة إلى كونها مركزاً للخدمات اللوجيستية والطاقة، مضيفة أن مصر تتمع كذلك بشراكات تجارية قوية مع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يعكس فرص التصدير.

وأشارت إلى برنامج الإصلاح الاقتصادى واستقرار الاقتصاد الكلى الذى أطلقته الحكومة المصرية، بالإضافة إلى إطلاق مسودة وثيقة ملكية الدولة، التى تمت صياغتها من خلال نهج تشاركى.

وتناولت الحديث حول صندوق مصر السيادى الذى تم تأسيسه عام 2018 حيث نجح فى توجيه استثمارات أجنبية واسعة النطاق بالشراكة مع مستثمرين استراتيجيين من القطاع الخاص لمصر، باستثمارات تقدر بأكثر من 4 مليارات دولار منذ البداية، مشيرة إلى الصناديق الفرعية التى يضمها الصندوق والمتمثلة فى البنية التحتية والمرافق، والسياحة، العقارات والآثار، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، ما قبل الصندوق الفرعى للاكتتاب العام.

وأوضحت أن الصندوق الفرعى الأخير جاء تماشياً مع الجهود المبذولة للخروج من قطاعات محددة ولدفع برنامج الاكتتاب العام، وأن توسيع قدرة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر سيمكنها من أن تصبح رائدة فى مجالات مثل التزويد بالوقود الأخضر، وتصدير الأمونيا الخضراء.

وعن الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر والإعداد لمؤتمر «COP27» أكدت أن الحكومة المصرية تعمل على تسريع التحول الأخضر والعمل المناخى الذى يضع الطبيعة فى صميمه، ويضمن تحقيق المنفعة العادلة لجميع القطاعات الاقتصادية، موضحة أن الحكومة المصرية تسعى خلال السنوات القادمة لتقديم مشروعات مختلفة فى مجالات الطاقة المتجددة، وحلول الإسكان المستدامة، وتحلية المياه، وإدارة النفايات، مشيرة إلى إطلاق الحكومية دليل معايير الاستدامة البيئية.

وأن رؤية رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف «COP27» تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للتحول الأخضر فى العالم سريعاً، مع مراعاة الاحتياجات والظروف الخاصة للقارة الأفريقية، موضحة أن المؤتمر سيضم 10 أيام ستشهد أحداثاً متعددة منها «يوم الحلول» الذى تم وضعه حديثاً والذى تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنظيمه، متابعة أنه من المتوقع أن يروج «يوم الحلول» على وجه التحديد لحلول لمجموعة واسعة من تحديات تغير المناخ، والتى تغطى موضوعات حيوية تنطلق من تعزيز المدن المستدامة، والنقل المستدام، إلى الحلول القطاعية مثل إدارة النفايات.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستطلق مبادرتين مهمتين خلال «COP27» تحت رعاية رئيس الجمهورية، أولهما حياة كريمة لأفريقيا القادرة على التكيف مع تغير المناخ، التى بُنيت على نجاح مبادرة حياة كريمة التى يتم تنفيذها حالياً لتحسين المجتمعات الريفية فى جميع أنحاء مصر، موضحة أنه من خلال المبادرة، ستعمل الدول الأفريقية، جنباً إلى جنب مع مختلف الشركاء، على تحسين نوعية الحياة فى 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفاً وفقراً فى القارة بحلول عام 2030 بطريقة تراعى المناخ.

وحول المبادرة الثانية أوضحت «السعيد» أنها «المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء» التى تركز على أهمية معالجة العمل المناخى والتنوع البيولوجى من خلال التمكين التكنولوجى فى إطار الجهود الجارية للتنمية المستدامة فى مصر.

وأن الوزارة ستطلق كذلك مبادرة «تخضير خطط الاستثمار الوطنية فى أفريقيا والدول النامية»، وذلك فى إطار نجاح مصر فى وضع معايير الاستدامة البيئية، موضحة أن أهداف تلك المبادرة الرئيسية تتمثل فى زيادة حصة المشروعات الخضراء فى خطط الاستثمار الوطنية.