برلماني يطالب بتعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة
برلماني يطالب بتعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات
- صناعة السيارات
- السيارات صديقة البيئة
- السيارات
- مشروع قانون
- المجلس الأعلى لصناعة السيارات
- صناعة السيارات
- السيارات صديقة البيئة
- السيارات
- مشروع قانون
أكد النائب أحمد حته، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق دعم صناعة السيارات صديقة البيئة، يتزامن مع استعدادات مصر لمؤتمر المناخ في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن مشروع القانون يؤكد حرص الدولة في الحفاظ على البيئة، وأن مجلس النواب يعد البنية التشريعية اللازمة في هذا الشأن.
مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات
وأكد «حته»، أن مشروع القانون يتوافق مع توجهات الرئيس لتوطين هذه الصناعة، مشددا على ضرورة تعزيز البنية التحتية لاقتناء السيارات غير الملوثة للبيئة والتي توفر فرص عمل كبيرة.
وطالب النائب بضرورة أن تشمل الامتيازات ليس للسيارات فقط، وإنما كافة الآلات الزراعية والدرجات النارية وغيرها، مشددا على ضرورة الكشف عن مستهدفات صناعة السيارات بعد هذا القانون، وما إن كان سيلبي احتياجات السوق المحلية من عدمه.
توطين الصناعة
وأكد تقرير لجنة الصناعة في الجلسة العامة أن مشروع القانون يأتي في إطار توجه الدولة إلى توطين الصناعة في مصر كأحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري خلال الفترة الراهنة، وفي ضوء الاهتمام العالمي بقضايا تغير المناخ والتنمية المستدامة، وإذ تضمنت محادثات المناخ خلال قمته السابقة بمدينة غلاسكو دعوة غير ملزمة لجميع المركبات المباعة في جميع أنحاء العالم لتكون خالية من الانبعاثات بحلول عام 2040، وتماشيًا مع التوجه العالمي بالتخلي عن الوقود التقليدي الأحفوري بحلول عام 2050، ولا سيما في السيارات، أصبح هناك توجه اقتصادي عالمي نحو السيارات صديقة البيئة التي أصبحت إحدى صناعات المستقبل الخضراء الواعدة، وبدأت مصر في التوجه نحو تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات البيئية والاقتصادية حيث بلغت محفظة مصر من تلك المشروعات نحو 1.9 مليار دولار عام 2020، ومن المستهدف زيادة الاستثمارات العامة عام 2022 بنسبة تصل إلى 15% في هذا المجال.
