«الصناعات الغذائية»: 15 مليار جنيه نمو سوق المكملات خلال 3 سنوات
«الصناعات الغذائية»: 15 مليار جنيه نمو سوق المكملات خلال 3 سنوات
أشاد الدكتور أحمد أمين، عضو غرفة الصناعات الغذائية وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، باهتمام مجلس الوزراء بدراسة القرار 572، وأثاره السلبية علي الاقتصاد المصري بشكل عام، وعلى قطاع صناعة المكملات الغذائية بصفة خاصة، الذي يهدد استثمارات أكثر من 3500 شركة ومصنع في مجال المكملات الغذائية، تعمل تحت هذا المسمى (مكملات غذائية Food supplement»، كما هو معتمد في معظم الدول المرجعية ودول العالم.
وقال أمين، إنه بناءا على دراسة مجلس الوزراء للقرار 572، جرى تشكيل لجنة من كل من «هيئة الدواء وهيئة سلامه الغذاء»، التي ستعقد أولى اجتماعاتها الخميس المقبل، وسيحضر الاجتماع 5 من ممثلي القطاعات المعنية المختلفة، وهم «ممثل لغرفة صناعة الأدوية، وممثل لغرفة الصناعات الغذائية، ممثل لهيئة سلامة لغذاء، ممثل لهيئة الدواء المصرية، وممثل عن الرقابة الإدارية»، ويهدف الاجتماع إلي التوصل لحل قاطع لفض الاشتباك بين الهيئتين «سلامة الدواء، وسلامة الغذاء».
استمرار تبعية المكملات الغذائية لهيئة سلامة الغذاء
وأكد أمين، في تصريحات للصحفيين اليوم، أن سوق المكملات الغذائية، من أهم القطاعات الواعدة في السوق المصرية، والذي نجح في تحقق نموا غير مسبوق خلال الـ3 سنوات الماضية بحجم مبيعات تخطي الـ15 مليار جنيه، وهو من أكثر القطاعات تحقيقا للمبيعات مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، لهذا نناشد مجلس الوزراء السماح بتواجد ممثل لشركات ومصانع المكملات الغذائية المتضرره من القرار، لأنه ضروري جدا لنا لأننا أصحاب المشكلة والأكثر معرفة بأبعاد ونتائج هذا القرار.
وأوضح أن السماح بتداول جميع المنتجات المرخصة من هيئة سلامة الغذاء في المنشأت الصيدلانيه (الصيدليات) وفروع التوزيع الرسمية لتجارة وتوزيع الادوية يصب في صالح المريض المصري، لانه لا يؤثر علي المعروض من المكملات، وبالتالي لا يضطر المريض شراء احتياجاته من مكملات غذائية عن طريق الإنترنت أو محال البقالة، والذي يمثل خطرا حقيقيا على صحة المريض المصري.
