«الحسيني»: الأزمات الاقتصادية العالمية تعزز من خدمات التمويل الاستهلاكي

04:22 م | الأحد 16 أكتوبر 2022

أصبح التمويل الاستهلاكي من أبرز الأنشطة المالية غير المصرفية، المنتشرة في الفترة الأخيرة، التي تهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية على لا تقل عن ستة أشهر، من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، وبطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

زيادة الحاجة لخدمات التمويل الاستهلاكي

قال طارق الحسيني، رئيس مجلس إدارة شركة «وان فاينانس» للتمويل الاستهلاكي، إن التقلبات والأزمات الاقتصادية والسياسية السريعة، التي يشهدها العالم حاليًا، وتبعاتها على الاقتصاد المحلي والتأثير المباشر على القدرة الشرائية للأفراد، أدت إلى زيادة الحاجة لخدمات التمويل الاستهلاكي، باعتباره خيار آمن، لدعم الاحتياجات الشرائية الاستهلاكية، ما يزيد من إقبال المتعاملين على النشاط بشكل أكبر، وذلك تحوطًا ضد مخاطر نقص السيولة، خاصة مع ارتفاع الأسعار العالمية والسقف الاستهلاكي للأفراد، والرغبة في اقتناء سلع ليصبح أحد الأدوات الرئيسية الآمنة، لسد الثغرات الاستهلاكية والمعيشية الضرورية.

أهمية التمويل الاستهلاكي

يحقق التمويل الاستهلاكي بالنسبة للمنتجين، منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها، بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ويساعد على تحسين مستويات معيشتهم، وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وفقًا للهيئة العامة للرقابة المالية.

آليات التمويل الاستهلاكي

وعلى مستوى الاقتصاد القومي، فإن آليات التمويل الاستهلاكي، تساعد على زيادة الطلب المحلي، وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، وتدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد، وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

وكانت شركة وان فاينانس، للتمويل الاستهلاكي المتكامل، أعلنت إطلاق خدماتها في السوق المصرية، برأس مال مٌصدر ومدفوع، قيمته 100 مليون جنيه، لخدمات «اشترِ الآن، ادفع لاحقا» من خلال منصة متكاملة للتمويل الاستهلاكي، تلبي احتياجات المستهلك المصري من مكان واحد، وتعمل على تسهيل تجربة التمويل الاستهلاكي.

حجم التمويل الاستهلاكي

أضاف الحسيني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حجم التمويل الاستهلاكي، بلغ نحو 15 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد ليصل إلى 50 مليار جنيه في عام 2026، وتستهدف شركة «وان فاينانس» حصة سوقية تبلغ 12%، في إطار رؤيتها لعام 2026.

الجهة الرقابية المنوطة بالإشراف على التمويل الاستهلاكي

يخضع نشاط التمويل الاستهلاكي، لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتبارها الجهة التي اختصها قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.