التعاون الدولي تُشارك في إطلاق كتاب «إعادة تقييم أجندة النمو الشامل»
التعاون الدولي تُشارك في إطلاق كتاب «إعادة تقييم أجندة النمو الشامل»
- صندوق النقد الدولي
- النقد الدولي
- شمال أفريق
- التحول الأخضر
- صندوق النقد الدولي
- النقد الدولي
- شمال أفريق
- التحول الأخضر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية إطلاق الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي حول «إعادة تقييم أجندة النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.
نظم الحدث صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مركز كارنيجي للسلام الدولي، بمشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية، إلى جانب جهاز أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، ة/ نور عرفة، الزميلة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، و لاورا ريباني، رئيس قسم أسواق العمل ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، ومسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.
جائحة كورونا اعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدى العالم
وفي كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن جائحة كورونا أعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدى العالم، ليقوم بشكل أساسي على ثلاثة عوامل وهي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول الأخضر، موضحة أن الشمول يضمن مشاركة كافة الفئات لاسيما الفتيات والمرأة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، كما أن الرقمنة تعزز استهداف الأجيال الجديدة وتحفز مشاركتهم في جهود التنمية كما تنعكس إيجابًا على كفاءة الأعمال، بينما أضحى التحول الأخضر ذا أهمية قصوى في ظل مساعي العالم للتصدي للتغيرات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية.
واستعرضت، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها من عام 2014، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام، فضلا عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمجالات ذات الأولوية لاسيما الأمن الغذائي، وهو ما مكن مصر من تجاوز التحديات العالمية بأبعادها المختلفة، إلى جانب الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.
مكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر
وقالت «المشاط»، إن الحكومة نفذت مشروعات قومية كبرى في مختلف مجالات التنمية، ولم تخلُ هذه المشروعات من مكونات تراعي المعايير البيئية والعمل المناخي، لتمضي جنبًا إلى جنب في جهود التنمية ومكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن ذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية التي قامت الحكومة بترسيخها لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار الإصلاح وأيضًا الأزمات العالمية المستقبلية، ولذلك كانت الإجراءات سريعة خلال جائحة كورونا لتوجيه حزم دعم لهذه الفئات كما حدث أيضًا في الأزمة الحالية التي تواجه العالم.
