تفاصيل القبض على «نصاب بني سويف»: «خطة تحويل فلوس بالخطأ»
تفاصيل القبض على «نصاب بني سويف»: «خطة تحويل فلوس بالخطأ»
- رسائل وهمية
- رسائل نصية
- الهواتف المحمولة
- بني سويف
- نصاب بني سويف
- الداخلية
- رسائل وهمية
- رسائل نصية
- الهواتف المحمولة
- بني سويف
- نصاب بني سويف
- الداخلية
«معايا قائمة كبيرة من الأرقام اللي معرفش أصحابها، وببعتلهم رسائل قصيرة عشوائية على موبايلاتهم بأنه تم تحويل مبلغ مالي لمحفظة النقود، وبعد كدة بتصل بيهم أبلغهم إن التحويل بالخطأ وعاوز استرجع الأموال».. هكذا بدأ المتهم بالنصب على المواطنين اعترافاته أمام جهات التحقيق بعد القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة وصدور قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
«الوطن» تستعرض التفاصيل الكاملة للمتهم بالنصب على أموال المواطنين بشكل عشوائي عن طريق إرسال رسائل نصية وهمية على هواتفهم المحمولة، وفقاً لما أعلنته وزارة الداخلية بعد إعلانها القبض على المتهم أمس الجمعة.
رسائل نصية وهمية بشكل عشوائي
يقول المتهم في اعترافاته: «الرسايل الوهمية تحتوي على مضمون أنه اتحولهم مبلغ مالي على محفظة النقود لحسابهم، وبعد إرسال الرسائل النصية على موبايلات الضحايا عشوائياً، بتصل بيهم اعتذر لهم عن الخطأ اللي حصل أقولهم يرجعوا الفلوس تاني»، بهذه الطريقة والأسلوب نجح المتهم المقيم داخل محافظة بني سويف في إسقاط العديد من المواطنين بالمحافظات المختلفة.
إحالة المتهم إلى النيابة وحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق
نجحت الداخلية في تتبع المتهم الذي له معلومات جنائية سابقة وبعد تقنين كافة الإجراءات تم القبض عليه أثناء تواجده داخل منزله في بني سويف، وكان بحوزته هاتف محمول وبه الرسائل الوهمية التي يرسلها إلى ضحاياه، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
العقوبة القانونية المنتظرة
وعن العقوبة المنتظرة على المتهم بالنصب على المواطنين من خلال رسائل وهمية والحصول على أموالهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، أنه ينطبق عليه المادة رقم 336 من قانون العقوبات التي تنص على التالي:
«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
