أميرة صابر عبر «مساحة وطن»: الرأي الآخر له مكان على طاولة الحوار الوطني
أميرة صابر عبر «مساحة وطن»: الرأي الآخر له مكان على طاولة الحوار الوطني
أشادت النائبة أميرة صابر عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بإطلاق «الوطن» الحلقة الأولى من «مساحة وطن» عبر «تويتر» اليوم، بعنوان: «الحوار الوطني.. نحو جمهورية تتسع للجميع»: «شيء محمود جدا المنصة التي أطلقتها الوطن، وأنا مهتمة يوميا أدخل على تويتر سبيس، ووجود المنصات الإعلامية للصحف المصرية عبر تويتر شيء جيد للغاية».
صابر: الرأي الآخر له مكان على طاولة الحوار الوطني
وأضافت أميرة صابر، خلال الجلسة الأولى التي أدارها الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، أنه لا يوجد بديل عن إيجاد مساحات مشتركة، وأن يكون الرأي الآخر له مكان على طاولة الحوار الوطني، مع إيجاد مساحات ورؤى مشتركة لكل المشاركين في الحوار، «البلد دي بلدنا كلنا».
صابر: حدود الحوار الوطني تشمل كافة المواطنين بكل مقترحاتهم
وأوضحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن حدود الحوار الوطني تشمل كل المواطنين بكل مقترحاتهم حتى وإن لم يكن لهم انتماء حزبي، وحتى الآن فقد وصل إلى أمانة الحوار الوطني الآلاف من المقترحات، «أي حد عنده مقترح يتقدم به، ومقررو اللجان وصلتهم كمية كبيرة من المقترحات باللجان المختصة، واستغرقنا وقتا طويلا للوصول إلى أولويات الحوار».
وأكدت أنه لا يوجد أي ملف يشغل بال العامة من المواطنين إلا وسيتطرق إليه الحوار الوطني، ولم يكن سهلا أن تتفق كل الأطراف السياسية حول أولويات العمل الوطني، «مجلس الأمناء ممثل فيه كل الأطياف السياسية، وموجود فيه إعلاميون وأساتذة جامعات وشخصيات ذات ثقل، ومجلس الأمناء عمل على تشكيل الحوار والقائمين على الحوار الوطني، الأمر الذي أوصلنا إلى انفراجة حقيقية في أعداد المفرج عنهم في الفترة الأخيرة».
وأشارت إلى أن لجنة الحوار الوطني تتلقى حتى السبت المقبل، ترشيحات المتحدثين سواء من الأحزاب السياسية أو مجلس الأمناء أو أي طرف من أطراف الحوار الوطني، وبعد تلك المحطة سترتب كل لجنة أولوياتها، «الملف الصحي فيه العشرات من القضايا، والقائمون على الملف يحددون الأولويات بجدول زمني لمجلس الأمناء ثم تبدأ الجلسات الحقيقية للحوار».
وتابعت: «سنجد مساحة توافقية بين المشاركين في الحوار الوطني، ولا يمكن أن ينجح أو يثمر الحوار بدون وجود الرأي الآخر والمختلف عن الرأي الرسمي الحكومي، وكل الآراء لما توضع في ملف ستحدث مساحة توافق أو مساحة اختلاف، ثم ترفع كل تلك الآراء إلى متخذي القرار».
واختتمت: «أتوقع أن تخرج بعض اللجان بتدخلات تشريعية، وستصل بعد خروجها إلى البرلمان مباشرة، منها على سبيل المثال قانون الحبس الاحتياطي وقوانين الأحزاب والمشاركة السياسية، بخلاف ما سيحال إلى الجهات التنفيذية لتنفيذه، وكمان نتفق بشكل مؤسس على أولويات المرحلة المقبلة، علشان نخرج واحنا فاهمين بعض والملفات بها تشاركية جادة».
