«نواب»: تعديلات القوانين للحفاظ على الهوية ودعمها لتناسب الجمهورية الجديدة
«نواب»: تعديلات القوانين للحفاظ على الهوية ودعمها لتناسب الجمهورية الجديدة
كشف عدد من نواب البرلمان أن الدولة تعيد حالياً تأهيل الهوية المصرية التى تأثرت بعد 2011، ونتيجة التطور التكنولوجى والإعلامى وفق المتغيرات التى طرأت على المجتمع، ما دفع الدولة إلى تأكيد الهوية المصرية والمحافظة عليها بالتشريعات، وإدخال بعض التعديلات على بعض القوانين، خاصة مع ظهور الجمهورية الجديدة على يد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«عبدالقادر»: مشروع قانون «الموارد الثقافية» الأهم لتضمنه توسيع قاعدتها لإثراء المجتمع بالتربية الصحيحة للنشء
بداية، قال النائب تامر عبدالقادر، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن التشريعات والإجراءات التى تدعم الهوية والثقافة المصرية غير كافية، ولا بد من تعزيزها حتى تتمكن من المساهمة بصورة صحيحة فى تربية النشء وصقلهم بالثقافة المجتمعية، ليكونوا أسوياء فى المجتمع.
وأشار «عبدالقادر»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أننا لا نستطيع تجاهل الكثير من القوانين، والإجراءات التى كان لها دورها الفعّال فى إثراء الثقافة العامة للمجتمع، لكنها تحتاج إلى بعض التعديلات وفق المتغيرات التى طرأت على المجتمع، بحيث تمكنها من فرض الإجراءات اللازمة لتوعية النشء وتربيته تربية صحيحة تمنحه القدرة على رفض العادات والتقاليد الغريبة عن المجتمع الشرقى الأصيل، بما يضمن الإبقاء على الموروث الثقافى والعادات والتقاليد فى جميع القطاعات المتنوعة.
وأضاف عضو اللجنة أن مشروع قانون الموارد الثقافية أحد أهم الإجراءات التى تضمن التوسّع فى زيادة قاعدة الموارد الثقافية التى تُثرى المجتمع بالتربية الصحيحة وتسهم بصورة واضحة فى تربية النشء بصورة تتماشى مع ظروف المجتمع المحيط، لافتاً إلى أن الثقافة تمثل المقياس الحقيقى لتحضُّر الأمم، كما أن رُقيها يمكن الاحتكام فى قياسه إلى درجة تقدّمها الثقافى بكل ما يشمله اللفظ من دلالات وما يحتويه من معانٍ، لافتاً إلى أن الحفاظ بالموروث الثقافى ونقله إلى الأجيال الجديدة يُقاس بدرجة استيعاب وقبول الشباب لمعالم هذه الثقافات، بما لا يُحدث أى نوع من الخلل فى التكوين الثقافى للفرد.
وأكد «عبدالقادر» أهمية القانون الخاص بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة، موضحاً أن المشروع يستهدف النهوض بالمنظومة الثقافية فى أنحاء الجمهورية ورفع كفاءتها، إضافة إلى توفير وتوجيه جميع سبل الدعم اللازم، والعمل على دعم وتيسير سُبل الحصول على الخدمة الثقافية لمختلف فئات الشعب، كما يعمل على توفير التمويل اللازم للمشروعات الثقافية، بما يكفل بناء الإنسان المصرى وترسيخ الهوية الثقافية والتنمية المستدامة، والدعم والتشجيع المادى والمعنوى للهيئات والجمعيات والمراكز الثقافية والفنية الحكومية وغير الحكومية، ودعم الكُتاب والأدباء والفنانين فى مُختلف فروع الثقافة والفنون.
ولفت إلى أن هذا المشروع يعمل على التوسّع فى مصادر التثقيف المطلوب للمجتمع والنشء، وزرع روح الانتماء والوطنية فى نفوس النشء، كما يستهدف ترسيخ قيم التسامح والتعايش والتنوع داخل نفوس المواطنين، إضافة إلى مجابهة أخطار التطرّف، لافتاً إلى أن التعرّف على الحضارة المصرية الحقيقية، يُحفّز روح المشاركة والانتماء إلى الوطن.
وأشاد النائب بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أطلق مبادرة رئاسية للحفاظ على الموروث الثقافى المصرى، والتى حملت عنوان «اتكلم عربى»، وتم إطلاقها من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لتعميق الهوية والانتماء، وغرس روح الانتماء للوطن فى هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتّع به من أمن وأمان فى ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيداً عن أى شائعات مغرضة.
كما أشاد «عبدالقادر» بإطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير، برعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، حيث إن الجائزة تُعد من أهم الجوائز التى تقدمها وزارة الثقافة لدعم ورعاية وتشجيع المواهب من النشء حتى سن 18 عاماً، موضحاً أن الجائزة استطاعت خلال الدورتين الماضيتين اكتشاف ورعاية الموهوبين فى مجالاتها المختلفة، مشيداً أيضاً بمقترح تدريس مادة للهوية المصرية لمراحل التعليم قبل الجامعى، لافتاً إلى أنها فكرة جيدة، وتساعد على تشكيل وعى الطفل منذ الصغر، وأنه أعد مسابقة عن الهوية تأجل تنفيذها تحمل عنوان «وطن بالألوان»، وتعمل هذه المسابقة على تنافس هذه المراحل العمرية لاكتشاف الهوية المصرية والتوعية بما تحويه من جمال وإبداع فى إطار المسابقة.
«البدرى»: الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة والحقوق والواجبات المتساوية أهم المفاتيح الحقيقية للعودة إلى الهوية الوطنية
من جانبه، قال النائب محمد البدرى، عضو مجلس الشيوخ، إن التشريعات أسهمت فى دعم الهوية المصرية، كونها مرتبطة بجميع الأمور الحياتية للمصريين، فهى فى التعليم والثقافة وأيضاً الاقتصاد، فهناك الكثير من التشريعات التى ناقشها البرلمان السابق والحالى لدعم كل المجالات التى ترسخ للحفاظ على الهوية المصرية، مشيراً إلى أنها تأتى لسد الثغرات، حماية للهوية من خلال ما تقوم به الدولة بتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على المواطنة والحقوق والواجبات المتساوية لكل المواطنين، فهذا أهم المفاتيح الحقيقية للعودة إلى الهوية الوطنية، التى ترتكز على التاريخ المشترك واللغة والثقافة والالتزام الدينى والمبادئ الوطنية وما تعنيه من عادات وتقاليد وقيم وروح الانتماء وسد أى ثغرات تواجه الهوية.
وأضاف «البدرى» أن قضية الهوية الوطنية أحد العناصر الأساسية للدولة الحديثة، لأن انتماء الناس للوطن يقوم على انتمائهم إلى هويتهم الوطنية، وتعد الهوية المصرية من الركائز الأساسية للأمن القومى للبلاد، لأن تحديد الهوية الوطنية وبناء الانتماء القومى أمر حاسم بشكل خاص للاستقرار الاجتماعى والتنمية الاجتماعية، خاصة ما نشاهده الآن من التطور التكنولوجى الحالى الذى أثر بشكل كبير على الثقافة والتقاليد التى كانت تهتم بها الدولة، وهو ما يتطلب العمل على زيادة الوعى بقضية الهوية لدى كل مواطن مصرى.
