مع تفعيل دور «العفو الرئاسي».. كيف اهتمت الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان؟
مع تفعيل دور «العفو الرئاسي».. كيف اهتمت الدولة المصرية بملف حقوق الإنسان؟
- حقوق الإنسان
- ملف حقوق الإنسان
- العفو الرئاسي
- حالة الطواريء
- قانون تنظيم السجون
- الدمج المجتمعي
- السيسي
- حقوق الإنسان
- ملف حقوق الإنسان
- العفو الرئاسي
- حالة الطواريء
- قانون تنظيم السجون
- الدمج المجتمعي
- السيسي
تطور كبير وملحوظ يشهده الملف الحقوقي في مصر منذ بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أحدث نقلة نوعية فيه خلال السنوات الماضية، من خلال عدة محاور من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.
من بين أشكال تطور الملف الحقوقي في مصر، إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي مجددًا في فبراير من العام الجاري 2022، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية رمضان الماضي.
إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي
وباشرت لجنة العفو الرئاسي عملها فور تشكيلها، وبدأت بالفعل في الإفراج عن عدد من القوائم تضم مجموعات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا متعلقة بالرأي والتعبير، كما أطلقت لجنة العفو الرئاسي موقعًا إلكترونيًا لتسجيل طلبات المحبوسين.
الدمج المجتمعي للمفرج عنهم
ولم تكتف لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا فقط، بل تعمل على دمجهم مجتمعيًا من خلال عدة خطوات، بينها إعادتهم لأعمالهم السابقة أو توفير بديلة مناسبة لهم مع مراعاة التخصصات، وتوفير فرص عمل لغير العاملين منهم، وإعادة الطلاب منهم لاستكمال الدراسة بشكل طبيعي، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية لرفع أسماءهم من على قوائم الممنوعين من السفر والتحفظ على الأموال.
تعديل قانون تنظيم السجون
ومن ناحية أخرى عدلت الدولة قانون تنظيم السجون، بهدف تغير اسمها إلى مراكز إصلاح، وكذلك اسم السجناء إلى نزلاء، ومديري مراكز التأهيل بدلا من مأموري السجون، وتقيدم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية الوقائية للنزلاء، فضلا عن مراكز صحة المرأة والكشف المبكر عن الأورام للنزيلات، وفصول لمحو الأمية وتعليم الحرف اليدوية والفنون وغيرها من الأنشطة، وذلك ضمن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان.
إلغاء حالة الطوارئ
وفي السياق ذاته، تشهد مصر مرور عام على إلغاء حالة الطوارئ منذ إعلان الرئيس السيسي ذلك في أكتوبر 2021، في رسالة قوية لدول العالم أن مصر مستقرة وآمنة وتنعم بالحرية.
حقوقي: ملف حقوق الإنسان في مصر يشهد تغيرا شاملا
وفي هذا الشأن، قال عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأمين العام المساعد لاتحاد محامين العرب، إن هناك تغيرًا شاملا وتحول جوهري في توجهات الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر.
وأضاف «عبد الجواد» لـ«الوطن»، أن الدول الأجنبية دائما ما كانت تستند معلومات غير موثقة فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان، وتعتبرها الشماعة التي تنتقد من خلالها السياسة المصرية، إلا أن الرئيس السيسي قطع هذا الطريق عليهم بالقرارات المتتالية في ذلك الملف.
