تضامن نسائي مع «عروس الإسماعيلية».. ومؤسسة تتبنى حالتها لدعمها نفسيا
تضامن نسائي مع «عروس الإسماعيلية».. ومؤسسة تتبنى حالتها لدعمها نفسيا
- مايا مرسي
- المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- عروس الإسماعيلية
- مايا مرسي
- المجلس القومي للمرأة
- القومي للمرأة
- عروس الإسماعيلية
أثارت واقعة عروس الإسماعيلية موجة من ردود الفعل الغاضبة، خاصة بعد تعرضها للتعدي والاحتجاز من قبل زوجها للمرة الثانية، إذ حررت "مها" المعروفة إعلاميا بـ"عروس الإسماعيلية"، محضرًا ضد زوجها، مساء السبت الماضي، في قسم شرطة ثان الإسماعيلية، اتهمت فيه زوجها "عبد الله"، بضربها والاعتداء عليها والشروع في قتلها بشومة واحتجازها في المنزل لمدة 15 يوماً.
أدوات تنفيذية وتشريعية وقضائية لحماية المرأة
وتابعت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واقعة التعدي بالضرب على "عروس الإسماعيلية" من قبل زوجها، وقالت في تعليق كتبته على صفحتها بموقع "فيس بوك": "الرجال لا يضربون النساء، ونترك الجهات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في قضية عروس الإسماعيلية، لن ينصلح الحال بالقانون فقط، ولن ينصلح الحال بالتوعية فقط، ولكن التربية على احترام الآخر هي الأساس"، مطالبة بمحاسبة من يبرر الضرب ويحرض على العنف ويروج الأفكار المغلوطة التي تبيح ضرب السيدات، ومؤكدة أن المجلس يحارب الفكر المتطرف، ولن يسمح بإهانة المرأة المصرية، مشيرة إلى أن هناك أدوات تنفيذية وتشريعية وقضائية لحماية المرأة.
انتصار السعيد: المؤسسة مستعدة لتقديم الدعم النفسي والمعنوي للناجية
ومن جانبها أعلنت انتصار السعيد، المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، تضامن المؤسسة مع عروس الإسماعيلية واستعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم لها، سواء كان قانوني أو نفسي، مؤكدة في حديثها لـ"الوطن" أنه كان من المتوقع الوصول إلى تلك النتيجة، خاصة أن الزوج انتهج عنفًا شديدًا منذ اللحظات الأولى في حفل الزفاف، مشددة على ضرورة مراعاة عدم توجيه اللوم للزوجة، أو الناجيات من العنف بشكل عام، خاصة أن أفكارهم تكون مشوشة، وطالبت بإصدار قانون يجرم العنف ضد النساء والعنف الأسري.
نهاد أبو القمصان: الاحتجاز جناية يعاقب عليها القانون
ومن جانبها قالت المحامية نهاد أبو القمصان عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، تعقيباً على واقعة ضرب عروسة الإسماعيلية إن الاحتجاز جناية يعاقب عليها القانون، ولا يجوز فيها التصالح، بخلاف جنحة الضرب، مؤكدة أن من يبرر العنف هو شريك أساسي في الجريمة، مشيرة إلى أن هناك 3 تطورات للعلاقات الزوجية العنيفة من واقع محكمة الجنايات، الأولى: التعدي السب والضرب الخفيف في بعض الأحيان، الثانية: التعدي بالضرب، أما الثالثة: قتل الزوجة أو الأولاد، مؤكدة أن أهل المجني عليه شركاء في الجريمة.
