«ابدأ».. مبادرة لتوطين الصناعة وخلق فرص تصديرية وتحجيم التضخم

10:24 ص | الاثنين 10 أكتوبر 2022

إشادات عديدة بالمبادرة الرئاسية لتوطين الصناعة المصرية «ابدأ»، بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية منها «الصناعة والاستثمار»، فضلا عن اتحاد الصناعات، حيث تستهدف المبادرة جعل مصر ضمن أكبر الدول الصناعية على مستوى العالم بحلول 2030.

وقال الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تستهدف خلال المرحلة الحالية توطين الصناعة بشكل عام، وزيادة نسبة المساهمة في قطاع الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، ضمن خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

اقتصادي: مكاسب عديدة لتوطين الصناعة

وأضاف «الإدريسي» في حديثه لـ «الوطن»، أن توطين الصناعة له عدة مكاسب منها المساهمة في زيادة فرص العمل، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك تقليل معدلات البطالة، فضلا عن الوصول إلى أعلى مستويات الاكتفاء الذاتي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن توطين الصناعة يساهم في وجود فرص تصديرية، التي بدورها تحسن من سعر الصرف، وتراجع معدلات التضخم، وهو ما تستهدفه الدولة مؤخراً من متمثلا في توطين الصناعة.

الإدريسي: مبادرة «ابدأ» توقيتها هام جدا

وأوضح، أن مبادرة «ابدأ» توقيتها هام جدا، في ظل رغبة الدولة المصرية في زيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وعلاج جميع المشكلات التي تواجها الصناعة في مصر، والعمل على الإنتاج نحو التصدير، وهو ما يجري بالتعاون مع 12 دولة؛ لتوفير المحور التكنولوجي وتقديم منتج ينافس محلياً وعالمياً بشكل قوي.

واستكمل، أن المبادرة تساهم في ضمان زيادة حجم الاستثمارات الموجهة في قطاع الصناعة، وحل مشكلات المستثمرين سواء المرتبطة بتوفير مستلزمات الإنتاج أو دخول صناعات جديدة داخل الاقتصاد المصري، مضيفاً أن المبادرة تساعد بشكل كبير في عمل نوع من أنواع التكامل والتعامل مع جميع مؤسسات الدولة المنوطة بهذا القطاع المهم للاقتصاد المصري.

نتائج المبادرة ليست فقط مرتبطة بزيادة حجم الصادرات، ولكن بزيادة في الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، بحسب «الإدريسي»، فضلا عن زيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، وزيادة في الإنتاج والمعروض السلعي وبالتالي تقليل في معدلات التضخم، والاستغلال أمثل للموارد المتاحة.