«زراعة النواب» توافق على قرض الأمن الغذائي من البنك الدولي بـ500 مليون دولار

02:37 م | الأحد 09 أكتوبر 2022

وافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري على قرار رئيس الجمهورية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة بين مصر والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

الاتفاق يستهدف تعزيز قدرة مصر أمام الأزمة الروسية الأوكرانية

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن قيمة القرض 500 مليون دولار أمريكي، تخصص للمشروع، بهدف ضمان توافر القمح على المدى القصير من أجل تحقيق وصول الخبز بشكل دائم الى الفئات الضعيفة، وتعزيز قدرة مصر على الصمود أمام الأزمات الغذائية، لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية - الروسية وانعكاساتها على الصعيد الاقتصادي وذلك للمساهمة في التخفيف من أثر هذه الأزمة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

يتضمن المشروع تدابير الاستجابة الطارئة لشراء القمح المؤهل للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي وتعزيز الاستعداد للصدمات والاستجابة لها «تعزيز مرونة سلسلة توريد القمح»، وأنشطة إدارة وتنسيق المشروع، وأنشطة إدارة المعرفة الخاصة بالمشروع، على أن تكون الجهة المستفيدة والمنفذة هي وزارة التموين والتجارة الخارجية ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وأشاد النائب أحمد البنا، بجهود الدولة ووزارة الزراعة، لزيادة زراعة فدادين القمح لتصل إلى 4 ملايين فدان، واصفًا ذك بـ إنجاز تاريخي، مطالبًا بضرورة تشجيع الزراعة المحلية.

مجدي ملك: الأمن الغذائي على أولويات الأجندة للقيادة السياسية

وأكّد النائب مجدي ملك، موافقته على الاتفاقية، مبينًا أنَّها تؤكد أنَّ قطاع الأمن الغذائي على أولويات الأجندة للقيادة السياسية، موجهًا الشكر لوزير التموين على مجهوداته، مشيرًا إلى أسعار الغذاء في العالم حدثت بها انفلات غير مسبوق، لكن الوضع في مصر أفضل بكثير، رغم استمرار معاناة للمواطن المصري، رغم ما تبذله الدولة من مراقبة ومتابعة لوضع حد لزيادة الأسعار.

وأضاف النائب، أنَّ الدولة ساهمت في زيادة السعة التخزينية للقمح في انشاء عدد كبير من الصوامع، متمنيًا أنَّ تكثف وزراعة الزراعة من جهودها، للتركيز على هذا الهدف بشكل محكم.