تعرف على رسوم شهادة «توافق بيئي» لدعم السيارات الكهربائية
تعرف على رسوم شهادة «توافق بيئي» لدعم السيارات الكهربائية
- مجلس الشيوخ
- لجنة الطاقة والبيئة
- مشروع تعديل قانون البيئة
- صناعة السيارات صديقة البيئة
- مجلس الشيوخ
- لجنة الطاقة والبيئة
- مشروع تعديل قانون البيئة
- صناعة السيارات صديقة البيئة
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة بعد غد، الثلاثاء، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع تعديل قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
مشروع قانون دعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
ويتضمَّن مشروع القانون لدعم تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللحد من السيارات التي تعمل بالوقود وغير الصديق للبيئة والأعلى خطورة.
تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن تضاف مادة جديدة برقم 27 مكرر 2 إلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، نصها الآتي: يفرض رسم بحد أدنى ألف جنيه ولا يجاوز 50 ألف جنيه ولمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته مقابل إصدار جاهز شؤون البيئة شهادة «توافق بيئي» على كل من:
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناولة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط «بنزين - ديزل أو نصف ديزل».
- السيارات محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع، محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط ومحرك كهربائي.
وتعفى من هذا الرسم السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة
وتتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك بحسب الأحوال، تحصيل الرسم المشار إليه من المنتج أو المستورد بحسب الأحوال، بإحدى وسائل الدفع غير النقدي وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر رقم 18 لسنة 2019، على أن تؤول لحساب صندوق حماية البيئة نسبة 10% منه، ونسبة 80% لحساب صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وتؤول باقي الحصيلة للخزانة العامة.
وذلك كله وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشؤون البيئة بالتنسيق مع وزير المالية.
ونصت المادة الثانية على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
تعمل الدولة المصرية على الاستعداد بحزمة من التشريعات القانونية التي تتعلق بمجال البيئة، وذلك في إطار دعم الطاقة الخضراء، استعدادا لانعقاد مؤتمر تغير المناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
