مصادر: إحالة المتهمين في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة إلى المحاكمة العاجلة
مصادر: إحالة المتهمين في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة إلى المحاكمة العاجلة
تواصل اللجنة الفنية المشكلة من قبل النيابة العامة أعمال فحص وتفتيش الصيدلية التي توفيت داخلها الطفلتان «إيمان وساجدة» في منيا البصل، بعد حقنهما بدواءٍ بديل للمكتوب في روشتة إحدى الطفلتين، بناء على الرأي الطبي المُقدّم من صاحبة الصيدلية، ونفذته عاملة عن طريق حقنهما بهذا الدواء، وبعدها ساءت حالتهما الصحية ونُقلت الطفلتان إلى المستشفى فاقدتي الوعي، ولفظتا أنفاسهما الأخيرة.
الدواء البديل تسبب في وفاة الطفلتين إيمان وساجدة
وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها الموسّعة في وفاة الطفلتين «إيمان وساجدة» بـ«الدواء البديل»، واستمعت إلى أقوال الصيدلانية التي وصفت الدواء البديل لوالدة الطفلتين، وقالت إنّها وصفت الدواء من خلال المادة الفعّالة الموجودة في الدواءين، فهي مشتركة، وبالتالي معروف طبيًا ولدى الصيادلة كافة أنّ اشتراك المادة الفعالة في الأدوية يكون الدواء بديلًا للدواء المكتوب في الروشتة، لكن الخطأ كان من العاملة التي حقنت الطفلتين بشكل سريع دون إجراء اختبار حساسية قبل عملية الحقن.
مصادر: إحالة المتهمين في وفاة «إيمان وساجدة» للمحاكمة العاجلة
وبحسب مصادر قضائية، فإنّ النيابة العامة أوشكت على الانتهاء من التحقيقات في وفاة الطفلتين «إيمان وساجدة»، ومن المتوقع إحالة المتهمين إلى محاكمة جنائية عاجلة أمام المحكمة المختصة، خلال ساعات.
وانتهت التحقيقات بحبس الصيدلانية وعامل وعاملة لديها، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهام العاملتين بمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص، واتهام الصيدلانية بالسماح لهما بذلك، فضلًا عن اتهام العاملة بإعطاء الطفلتين المجني عليهما عقارًا تسبب في وفاتهما، بحسب بيانٍ صادرٍ عن النائب العام المستشار حمادة الصاوي.
محامٍ يوضح عقوبة الصيدلانية بعد وفاة «إيمان وساجدة»
ويقول الخبير القانوني ياسر سيد أحمد، إنّ المادة 238 من القانون تنص على عقوبة الشخص الذي يرتكب خطأ ما يؤدي إلى إنهاء حياة شخص آخر، يعاقب بالحبس بحد أدنى 6 أشهر، كما يعاقب مرتكب الجريمة أيضًا بتغريمه بسداد مبلغ مالي بحد أقصى 200 جنيه.
وأضاف سيد أحمد، في حديثه لـ«الوطن»، أنّه في حالة وقوع الجريمة نتيجة قيام موظف مسؤول أو الشخص الذي يعمل في حرفة بعينها بعدم إنجاز العمل بطريقة صحيحة، ونتج عن ذلك وفاة أحد الأشخاص، يعاقب الشخص في هذه الحالة بالحبس لمدة تتراوح بين سنة و5 سنوات.
