الفرق بين «الفاتورة» و«الإيصال» الإلكترونيين.. مسؤول بـ«الضرائب» يوضح

الفرق بين «الفاتورة» و«الإيصال» الإلكترونيين.. مسؤول بـ«الضرائب» يوضح
- الفاتورة الإلكترونية
- المالية
- الضرئب
- الإيصال الإلكتروني
- الفاتورة الإلكترونية
- المالية
- الضرئب
- الإيصال الإلكتروني
حددت مصلحة الضرائب المصرية، إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، الفروق الجوهرية بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية» ونظيرتها «الإيصال الإلكتروني»، خصوصاً مع انتهاء المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر ديسمبر المقبل، ليتحول المجتمع الضريبي المصري إلى مجتمع الإلكتروني.
وكشف الدكتور طلعت عبد السلام، المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الفرق واضح وجلي بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني التي بدأ تطبيقها في شهر يناير 2022.
منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بكل المعاملات البينية بين الممولين والشركات والمؤسسات والتجار
وأوضح «عبد السلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بكل المعاملات البينية التجارية والخدمية بين الممولين والشركات والمؤسسات والتجار إلى جانب كل المعاملات التجارية والخدمية بينهم وبين مصلحة الضرائب المصرية.
وتابع «عبد السلام» أن منظومة الإيصال الإلكتروني تنظم العلاقة الشركات أو التجار أو الممولين وبين المستهلك النهائي عقب تسجيل الشركات والتجار المعاملات على منظومة الفاتورة الإلكترونية مباشرة وهو ما يرسم علاقة تكاملية لتحول المجتمع الضريبي المصري إلى نجتمع رقمي الإلكتروني.
وأشار المدير الفني لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، التابعة لوزارة المالية، إلى أن المنظومتين بدأتا بالفعل في تحقيق التكامل فيما بينهما في إطار خطة الدولة لجذب الاقتصاد غير الرسمي ليعمل تحت المنظومة الرسمية للدولة.
ودعا «عبد السلام» المواطنين والمستهلكين بعد الأول من شهر أبريل 2023 إلى مطالبة الشركات والتجار بالإيصال الإلكتروني، مؤكدا أن هذا الإيصال أحد حقوق المستهلكين عند التجار والشركات والمؤسسات.
وبدأت مصلحة الضرائب المصرية في منتصف سبتمبر الماضي المرحلة الأخيرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تتضمن 4 مراحل فرعية، بدأت المرحلة الأولى في 15 سبتمبر الماضي وتبدأ المرحلة الثانية منتصف أكتوبر المقبل، بينما تبدأ المرحلة الثالثة في 15 نوفمبر 2022، وأخيرا المرحلة الفرعية الرابعة الأخيرة في منتصف ديسمبر 2022 مع منح الشركات والتجار فرصة لتوفيق الأوضاع حتى الأول من أبريل 2023.