شكري: على العالم المتقدم الالتزام بتعهداته لتجنب أزمة الثقة بمؤتمر المناخ

كتب: رضوى هاشم

شكري: على العالم المتقدم الالتزام بتعهداته لتجنب أزمة الثقة بمؤتمر المناخ

شكري: على العالم المتقدم الالتزام بتعهداته لتجنب أزمة الثقة بمؤتمر المناخ

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية أن يحافظ العالم المتقدم على تعهداته بشأن المناخ لتجنب «أزمة الثقة» في مؤتمر الأطراف، مع الحفاظ على الأمل بإحراز تقدم في COP27، بمدينة شرم الشيخ، في نوفمبر المقبل.

وقال سامح شكري، خلال الاجتماع التمهيدي لمؤتمر الأطراف 27 في كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، والذي يضم أكثر من 60 وزيرًا من جميع أنحاء العالم: «لم ننفذ بعد تعهد 100 مليار دولارالتي تعهدت بها الدول الصناعية خلال اتفاقية باريس في 2015 لمعالجة آثار التغيرات المناخية، وهو في حد ذاته رمز للثقة والطمأنينة أكثر من كونه علاجًا لاحتياجات المناخ الفعلية».

تمويل تخفيف أم تكيف

وتعليقًا على المستويات الحالية للدعم لحماية حياة الناس، وسبل عيشهم في العالم النامي، سلط وزير الخارجية الضوء على أن تمويل التخفيف يحظى باهتمام أكبر من التكيف، وأن أدوات التمويل لا تزال في الغالب قروضًا غير ميسرة وليست قروضًا ميسرة ومنحًا تمثل 6% فقط من تمويل المناخ.

وأضاف أنّه يجب أن نجد طريقة لمواجهة هذا التحدي من دون تمويل مناسب وعادل يعمل كمحفز، وسنواصل جميعًا الكفاح من أجل تقديم عمل مناخي مؤثر، موضحا أن تأخير العمل سيجعل الأمر أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

وفي حديثه عن اجتماعات رؤساء الوفود الأخيرة التي عقدت في القاهرة، أعرب شكري عن آماله في إحراز تقدم: «شهد تبادلًا بنّاءً للآراء يعتقد أنه مهد الطريق لتخفيف الضرر».

13 مليون دولار للخسائر والاضرار

وأكد شكري أنّ إدراج الخسائر والأضرار في جدول الأعمال من شأنه أن يشير إلى تحول كبير في النقاش، وسيمكن COP27 من إحراز تقدم في 4 مجالات رئيسية للعمل المناخي، وهي التكيف والتخفيف والتمويل والخسارة والأضرار، والتي ظهرت بشكل بارز في ما قبل الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف، وحذت الدنمارك حذو اسكتلندا في تقديم الدعم من جانب واحد للخسائر والأضرار من خلال تخصيص 13 مليون دولار أمريكي من خلال أداة مالية للخسائر والأضرار.

وحث  شكري الدول على معالجة عجز الثقة، وقال: «يجب أن ننمي الشعور بالثقة والتفاهم المتبادلين ويجب ألا يتم التعامل مع جهودنا على أنها معادلة محصلتها صفر.. يجب علينا جميعًا الارتقاء إلى مستوى المناسبة وإظهار القيادة، وتنحية المصالح الوطنية الضيقة جانبًا وتقدير إمكانات التعاون والتوافق والسيناريوهات الجماعية المربحة للجانبين».


مواضيع متعلقة