القليوبية تعتمد مجالات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

11:21 ص | الاثنين 03 أكتوبر 2022

اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، نتائج أعمال لجنة تقييم المجالات الخضراء والذكية، والتي استمرت خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر الماضي، لاختيار مشروع عن كل مجال من المجالات الـ6 الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، لمشاركتها ضمن التقييمات على مستوى الجمهورية وعرض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر قمة المناخ متعدد الأطراف، المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.

الجهود الوطنية للتعامل مع البعد البيئي

وأشار محافظ القليوبية، إلى أهمية المبادرة التي تم إطلاقها على مستوى الجمهورية بإشراف من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27، بهدف إبراز الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء، وفي إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك، ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها

مبادرات القليوبية لمواجهة اللتغييرات المناخية

وأعرب المحافظ، في بيان له، عن تقديره لأعضاء اللجنة التنفيذية، التي ضمت ممثلي وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومدير عام مركز المعلومات ومدير عام المخلفات الصلبة «منسق المبادرة»، لجهودهم خلال الفترة الماضية، وتكثيف العمل للوصول للتقييم الأمثل للمجالات التي تم تصعيدها في الفئات المختلفة.

من جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله، منسق عام المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالقليوبية، أن اللجنة التنفيذية التي شكلها المحافظ، خلال الفترة الماضية، ناقشت الموضوعات والأهداف المتعلقة بالمجالات التي اختارتها اللجنة من بين 253 مشروعاً تم تقديمها على مستوى المحافظة، وتتضمن مشروعا واحدا لكل فئة من الفئات الـ6 الواردة بقرار رئاسة مجلس الوزراء، وتضمنت المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بمبادرة «حياة كريمة»، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك وفقاً للمعايير التي حددتها اللجنة التنظيمية الوطنية لاختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة بمجال الاقتصاد الأخضر كآلية لتحقيق التنمية المستدامة.