رئيسة الوزراء البريطانية عن خطتها الاقتصادية: كان بإمكاني تقديم الأفضل
رئيسة الوزراء البريطانية عن خطتها الاقتصادية: كان بإمكاني تقديم الأفضل
قالت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم الأحد، إنه كان بإمكانها القيام بعمل أفضل لتمهيد الطريق أمام حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة، لكنها أصرت على أنها ستمضي قدمًا في خطتها الاقتصادية، وفقا لما أوردته صحيفة «إيه بي سي» الإنجليزية.
ووفقا للصحيفة، فإن خطة تراس الاقتصادية تسببت في اضطرابات في الأسواق المالية وأضعفت المالية العامة للبلاد، فضلا عن إضعاف قيمة الجنيه الإسترليني.
وأقرت تراس بأن المملكة المتحدة تشهد فترة عصيبة، لكنها أشادت بسياساتها، مؤمنة بأنها ستؤدي إلى اقتصاد عالي النمو ومنخفض الضرائب على المدى الطويل.
«تراس» تعد بإسراع وتيرة النمو الاقتصادي لبريطانيا
ومن غير المرجح أن تهدئ تصريحات «تراس» حزب المحافظين، الذي يفتتح مؤتمره السنوي الذي يستمر أربعة أيام يوم الأحد في مدينة برمنجهام بوسط إنجلترا، وسط انخفاض معدلات الاقتراع وتزايد السخط العام.
وتولت «تراس» منصبها قبل أقل من شهر، ووعدت بإعادة تشكيل الاقتصاد البريطاني بشكل جذري لإنهاء سنوات من النمو البطيء، ولكن على عكس تصريحاتها، فقد انخفض الجنيه الإسترليني إلى مستوى قياسي أمام الدولار، وذلك بعد إعلان الحكومة في 23 سبتمبر عن حزمة تحفيز تتضمن 45 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) من التخفيضات الضريبية، والتي سيتم دفعها عن طريق الاقتراض الحكومي.
سياسة الاقتراض تسهم في رفع نسبة الفائدة وتدهور سوق العقارات
وأشارت الصحيفة، إلى أن سياسة الاقتراض التي اتبعتها «تراس» اضطرت بنك إنجلترا إلى التدخل لدعم سوق السندات، وتسببت المخاوف من أن البنك سيرفع أسعار الفائدة قريبًا، ما تسبب في قيام مقرضي الرهن العقاري بسحب أرخص صفقاتهم وحدوث اضظرابات في سوق العقارات في ‘نجلترا.
وقالت «تراس» في تصريحات صحفية: «لقد تعلمت من أخطائي وسأحرص في المستقبل على القيام بعمل أفضل».
فيما أصرت «تراس» على أن المشاكل الاقتصادية التي تعاني منها بريطانيا كانت جزءًا من ارتفاع عالمي في التضخم وأسعار الطاقة نتيجة الحرب في أوكرانيا.
تراس ووزير المالية يعملان لوضع خطة مالية جديدة
وفي محاولة لتهدئة اضطرابات السوق، قالت تراس ووزير ماليتها، كواسي كوارتنج، إنهما سيضعان خطة مالية متوسطة الأجل في 23 نوفمبر، إلى جانب توقعات اقتصادية من المكتب المستقل لمسؤولية الميزانية.
ويقول العديد من الاقتصاديين للصحيفة، إن الخطة الجديدة تعني أنه سيكون هناك المزيد من الاضطرابات الاقتصادية في المستقبل.
وقال مايكل جوف، الذي شغل منصب وزير كبير في حكومات المحافظين السابقة، إن الإعلان سيتعين تقديمه وسيتعين إسقاط بعض أجزاء الحزمة الاقتصادية، مضيفا أن «تراس» لم تقدر بشكل كافٍ حجم التغيير المطلوب لإنقاذ البلاد من آثار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة.
