سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة والهيئات القضائية.. جدارة نسائية بساحة العدالة
سيدات مصر على منصات المحاكم والنيابة والهيئات القضائية.. جدارة نسائية بساحة العدالة
على مدار 8 أعوام، سعى الرئيس عبدالفتاح السيسى لتمكين المرأة وتوليها مناصب رفيعة بمختلف المجالات، فحظيت بمكتسبات تشريعية ومؤسسية عديدة، وتعتبر القرارات التاريخية الأخيرة التى أصدرها الرئيس السيسى لتمكين المرأة قضائياً فى مجلس الدولة والنيابة العامة، العنصر الأهم فى الارتقاء بها، حيث زاد تمثيل المرأة بالسلك القضائى، ليصل إلى 3115 قاضية عام 2022، بالإضافة إلى زيادة عدد القاضيات بالمحاكم لتصل إلى 66 قاضية. كما اندمج فى مجلس الدولة ما يقرب من 136 قاضية بالندب من هيئتى النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ولأول مرة فى تاريخ القضاء تدخل المرأة فى مجلس الدولة النيابة العامة، كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالقضاء، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بإلحاق سيدات بالنيابة.
ومؤخرا، صدر عدد من القرارات الرئاسية لتعيين المرأة فى القضاء وفى مجلس الدولة، فقرر تعيين 98 قاضية فى مجلس الدولة. وبدأ القرار بتعيين 98 قاضية، نقلاً من جهات قضائية أخرى وهى النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة. وفى شهر مارس الماضى، جلست المرأة لأول مرة على منصة القضاء بمجلس الدولة، فى واقعة غير مسبوقة فى التاريخ القضائى بمصر، حيث وُجدت ضمن تشكيل المحكمة كمفوض دولة على مستوى الجمهورية، الذى يصل إلى أكثر من 75 عاماً.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قراراً برقم 247 لسنة 2022 بتعيين 38 من عضوات هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بوظيفة مستشار مساعد من الفئة «ب» بمجلس الدولة، ليصبح عدد المعينات بمجلس الدولة 136 قاضية. كما قرر تعيين الشيماء عبدالفتاح منصور، عضو هيئة النيابة الإدارية بوظيفة نائب بمجلس الدولة، اعتباراً من 9 مارس 2022، ونُشر القرار فى الجريدة الرسمية. وفتح مجلس الدولة التقديم لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون لأول مرة فى تاريخ المجلس ليكون بداية من دفعة 2021.
السعيد: نأمل أن تتجاوز نسبة التمكين قضائيا 50%
وذكرت الدكتورة انتصار السعيد، مدير مركز حقوق المرأة ومناهضة العنف، أن تعيين المرأة فى القضاء يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لوصول مزيد من النساء لمناصب مماثلة، مشيدة بدور الدولة فى تمكين المرأة فى جميع المجالات، وأنها تتمنى أن تظل النسبة فى تزايد، وتكون موجودة فى جميع الدوائر والمحاكم. وأكدت «السعيد» لـ«الوطن» أن المرأة جديرة بكل المناصب ومن الأمور المهمة وجودها فيها، وتتمنى أن تصل إلى مراكز قيادية وتعميم تعيين النساء فى كافة الدوائر والمناصب القضائية، سواء فى المحاكم العادية أو بمجلس الدولة ونأمل أن تتجاوز النسبة الـ50%.
أبو القمصان: يجب إتاحة الفرصة لمتفوقات «الحقوق»
وقالت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن مصر تأخرت فى اتخاذ قرارات تمكين المرأة إلى أن جاء التمكين فى عهد الجمهورية الجديدة، مضيفة: «كنا من أواخر الدول التى تمكن المرأة فى منصب القضاء والنيابة، فالمرأة وصلت إلى منصب النائب العام فى سوريا وكذلك المغرب وتونس والجزائر، بل تقود أعلى المحاكم. وأضافت: «يجب توسيع مقاعد المرأة فى القضاء والنيابة العامة للمتفوقات من كليات الحقوق».
وأكدت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد النوعى لنساء مصر، أنه بفضل قناعة الرئيس السيسى بدور المرأة فى المجتمع، وصلت المرأة لمراكز صنع القرار، وكان وجودهن فى القضاء وعلى المنصة العريقة تشريفاً كبيراً، خاصة أن ذلك جاء بناء على قدراتهن وتميزهن، فكل واحدة منهن لديها فكر ورؤية لما تحتاجه المرأة بشكل عام حتى لا يكون هناك تمييز ضدها.
وقالت هالة عبدالقادر، المدير التنفيذى للمؤسسة المصرية لتنمية الأسرة، إن تمكين المرأة فى القضاء حدث عظيم، لأنه كان يعد من قبيل الأحلام، لكن قرارات الرئيس انتصرت لحقوق المرأة، وأضافت: «الرئيس السيسى يؤمن بحقوق المرأة وقدرتها وبطولاتها وكفاءتها، ما نتج عنه قرار وصول المرأة لمنصة القضاء، وما يحدث اليوم حلم كان صعباً تحقيقه من قبل».
