رئيس «الاستئناف»: تطوير منظومة القضاء يتماشى مع رؤية 2030 لـ«العدالة الإلكترونية»
رئيس «الاستئناف»: تطوير منظومة القضاء يتماشى مع رؤية 2030 لـ«العدالة الإلكترونية»
- محكمة الاستئناف
- نظام التقاضى
- احترام الدولة لقضاة مصر
- تطوير منظومة التقاضى
- محكمة الاستئناف
- نظام التقاضى
- احترام الدولة لقضاة مصر
- تطوير منظومة التقاضى
قال المستشار د. عمرو شكرى القبطان، رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار أمن المعلومات وحماية البيانات بوزارة العدل، إن قضاة مصر يتوجهون بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى فى ذكرى يوم القضاء المصرى، مشيدين بالقرارات التاريخية التى اتخذها لتطوير منظومة القضاء، وتحقيق المساواة، مؤكداً أن تلك القرارات تأتى تماشياً مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
الدولة تسعى لتطوير نظام التقاضي وتحسين جودته في كل درجاته
وأكد «القبطان»، خلال حواره مع «الوطن»، أن الدولة تسعى لتطوير نظام التقاضى وتحسين جودة خدماته بطريقة يستطيع من خلالها المواطن ربطه بمنظومة القضاء الموحد بجميع درجاته بما يؤدى لسهولة اتخاذ الإجراءات القضائية بكافة أنواعها، سواء المدنية أو الجنائية أو الإدارية.. وإلى نص الحوار:
ماذا يعنى عيد القضاء المصرى بالنسبة لقضاة مصر؟
- أتوجه أولاً بالتهنئة للرئيس السيسى على قراراته التاريخية المتعلقة بإدارة وتطوير مرفق القضاء المصرى الشامخ، ومنها اعتبار الأول من أكتوبر كل عام يوماً للقضاء المصرى، وهو يعنى مدى احترام الدولة لقضاة مصر الأجلاء، فهو عيدهم الذى يفتخرون به ويشعرون فيه بالعزة وبالكرامة.
وحرصاً من الدولة على منظومة القضاء أصدر الرئيس أيضاً قراراً بإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بما تتمتع به من بنية تكنولوجية متطورة تساعدنا على تطوير المنظومة ككل، وبالتأكيد لا ننسى قرار إلحاق فاضلات مصر بالنيابة العامة ومجلس الدولة بعد أن أثبتن بحق جدارتهن وقدرتهن على تحمل مسئولية تبعات العمل الشاق وتكريس جهدهن من أجل الارتقاء بالقضاء المصرى.
بالنسبة لتطوير منظومة القضاء.. ما الجديد فى هذا الملف؟
- مع احتفالنا بيوم القضاء المصرى، كان لا بد من وجود تطوير لمنظومة القضاء تماشياً مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030، وربط قطاعات الدولة بالتكنولوجيا لتقديم الخدمات للمواطن بطريقة فعالة، ومن ضمنها خدمة العدالة الإلكترونية، حيث تسعى الدولة الآن إلى تطوير نظام التقاضى وتحسين جودة خدماته بطريقة يستطيع من خلالها المواطن ربطه بمنظومة القضاء الموحد بجميع درجاته، بما يؤدى إلى سهولة اتخاذ الإجراءات القضائية بكافة أنواعها، سواء المدنية أو الجنائية أو الإدارية، وبدون شك هذا الأمر يقتضى من الدولة أن تهيئ البنية التحتية التكنولوجية للبدء فى تفعيل تلك الخدمة.
القبطان: نفتخر بعيد القضاء.. ومدينة العدالة تسهم في تطوير منظومة التقاضىي
تتحدث عن العدالة الإلكترونية.. كيف يتم العمل عليها؟
- تطوير المنظومة يتم العمل عليه بشكل مكثف، من خلال استخدام أنواع مختلفة من التطبيقات التى يختلف استخدامها باختلاف نوع الخدمة المعنية، والتى يجب أن تكون مرتبطة بهوية الذكاء الاصطناعى للخدمة التى سوف تقدم للمواطن، وهذه الطريقة نُطلق عليها اسم برنامج استراتيجية الشمول التكنولوجى، ويجب صياغتها بأسلوب سهل ومبسط مبنى على إرشادات غير معقدة لتسهيل كيفية استخدام التطبيق من جانب المواطنين.
ما أبرز العوامل التى تستند عليها هذه الاستراتيجية؟
- لا بد من تهيئة البيئة الوظيفية، سواء كموظفين أو كمقر، بطريقة يكون كل عنصر فيها فعالاً فى إنجازها، لتحقيق هذا الهدف، ويجب على كل قطاع وضع هذا البرنامج الخاص به ويجب أن يكون قائماً على أسس موضوعية محددة فيه، ومن ضمنها يحدد الأسباب السلبية التى من شأنها عرقلة تطويرها.
ما أهم أسباب عرقلة التطوير؟
- التناقض والتعارض الواضح بين القطاعات فى مؤسسة معينة وبين باقى القطاعات الأخرى ذات الصلة التابعة لمؤسسات أخرى، فهنا دورنا أن نقوم بإعادة هيكلة الاختصاصات فى شبكة إلكترونية واحدة ثم نقوم بعد ذلك بربط هذا الشباك بجميع القطاعات.
مشروع الهوية الرقمية للمواطنين والأشياء يمنح بصمة إلكترونية
كيف يتم ربط المواطن بقطاعات الدولة؟
- تقدمت بمقترح جديد يتعلق بالهوية الرقمية، سواء الأشخاص أو الأشياء، بحيث يكون كل مواطن له بصمته الإلكترونية مثل البصمة الوراثية، ومن خلال هذه الفكرة تعتمد البصمة وترتبط بكل المعاملات المالية والاجتماعية والعقارية، وهنا تستطيع الدولة أن تستقطع جميع الرسوم والضرائب من المنبع، وفى المقابل يحق للمواطن الحصول على خدمات التعليم أو الصحة بسهولة.
تقنية «البلوك تشين» قادرة على حفظ كافة البيانات والمستندات
سبق وتقدمت بمشروع حفظ البيانات والمستندات باستخدام تقنية «سلسلة الكتل» أو «البلوك تشين» وتعمل هذه التقنية بالاشتراك مع تقنية العقد الذكى والذكاء الاصطناعى على حفظ كافة البيانات والمستندات على حسابات جميع القطاعات المرتبطة بذات الخدمة، بحيث إن كل عملية تتم يجب أن كل قطاع يؤكد صحتها، وبالتالى لا يمكن لأى قطاع أن يقوم بتعديل أو إلغاء أو تحريف أى مستند دون موافقة جميع القطاعات الأخرى، وبالتالى لا يمكن أن يتم اختراق من قبل القرصان، لأن ربط هذه القطاعات جميعاً يتم بطريقة لا مركزية، وبالتالى يمكن حمايتها من القرصنة والاختراق التكنولوجى.
