«التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة تغير المناخ.. بدء تنفيذ مخطط لتحويل مشروعات الطاقة إلى «صديقة للبيئة»
«التحول الأخضر» أمل مصر لمواجهة تغير المناخ.. بدء تنفيذ مخطط لتحويل مشروعات الطاقة إلى «صديقة للبيئة»
- التحول الأخضر
- قمة المناخ «cop27»
- الاقتصاد الأخضر
- التنمية المستدامة
- التحول الأخضر
- قمة المناخ «cop27»
- الاقتصاد الأخضر
- التنمية المستدامة
تواجه مصر الظروف العالمية الراهنة بخطة محكمة تعتمد على الطاقة النظيفة كبنية تحتية رئيسية لجميع المشروعات المستقبلية، وبتوجيهات رئاسية انطلقت مصر إلى مجالات غير مسبوقة من التنمية، حيث تقود المنطقة نحو التحول للاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، إضافة للاستعدادات لاستضافة قمة المناخ «cop27» فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وقد خطت الدولة المصرية خطوات كبيرة نحو التحول للاقتصاد الأخضر فى كافة المجالات من خلال مشروعات للتنمية المستدامة تعتمد على الطاقة النظيفة، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، و فى عام 2021 نفذت الحكومة 691 مشروعاً صديقاً للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، كما بدأت فى إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة، ونجحت فى طرح أول سندات خضراء فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بقيمة 750 مليون دولار، يتم من خلالها تمويل تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة.
وبلغت مشروعات الاقتصاد الأخضر نسبة 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام المالى 2020 - 2021، ووصلت إلى 30% خلال العام 2021 - 2022، وتستهدف الدولة أن تصل تلك المشروعات إلى نحو 50% بحلول عام 2024. كما زادت نسبة الاستثمارات العامة المُوجّهة لمشروعات الاقتصاد الأخضر من 30% حالياً من جملة الاستثمارات العامة، إلى 40% فى عام 2022- 2023، مع رفع نسبة استخدامات الطاقة المُتجدّدة لجُملة الطاقة المُستخدمة لتصل إلى 22% فى عام الخطة. وأصدرت الحكومة قانون الطاقة المتجددة رقم 203 لعام 2014، الذى يمنح حوافز للقطاع الخاص، لتدشين مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة تدعم استراتيجية التحول الأخضر، كذلك اعتمدت الحكومة خطة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى الأنشطة الزراعية والإنتاج الحيوانى وكافة المجالات.
